است ، اينجا هم حكم عدم الواسطه را جارى كردهاند . ولى در مثل ما نحن فيه ، بين
مسألهء عدم القرينة و آيهء تيمّم فاصلهء زيادى وجود دارد و به واسطه نياز است . ابتدا با استصحاب عدم القرينة ثابت مىكنيد كه تبادر ، مستند به حاقّ لفظ است و اين يك لازم عقلى است . سپس مىگوييد : « چون متبادر از صعيد ، خصوص تراب خالص است ، پس آيهء تيمّم دلالت بر تراب خالص مىكند » . آيا استصحاب عدم القرينة مىتواند اين مقدار نيرو داشته باشد ؟ محقّقين معتقدند استصحاب ، چنين توان و نيرويى را ندارد ، بلكه فقط در محدودهء خودش ، كه حكم شرعى يا موضوع حكم شرعى است نقش دارد . نتيجه اينكه استصحاب را چه در رابطه با عدم محفوفيت كلام به قرينه و چه در رابطه با عدم القرينة بخواهيد جارى كنيد ، نمىتواند اثرى برآن مترتّب شود . هركدام از اينها ، شرطى از شرايط استصحاب را فاقد است . پس در مواردى كه شك داريم آيا تبادر ، مستند به حاقّ لفظ است يا استناد به قرينه دارد ؟ راهى براى اثبات اينكه تبادر ، استناد به حاقّ لفظ داشته باشد نداريم .
جهت ششم : آيا عدم تعرّض مرحوم آخوند به اينكه « عدم تبادر ، علامت مجاز است » دليل بر اين است كه تبادر ، فقط در ارتباط با حقيقت مطرح است ؟
مرحوم آخوند ، سه علامت در رابطه با حقيقت و مجاز ذكر كرده است : تبادر ، عدم صحّت سلب و اطّراد . ولى نسبت به دو علامت اخير ، نفى و اثباتش را متعرّض شده است . يعنى همان گونه كه عدم صحّت سلب را علامت حقيقت مىداند ، صحت سلب را هم علامت مجاز مىداند . در باب اطّراد نيز اطّراد را علامت حقيقت و عدم اطّراد را علامت مجاز مىداند ولى در باب تبادر ، فقط مىفرمايد : « تبادر ، علامت حقيقت است » ، و در رابطه با مجاز حرفى نمىزند . آيا عدم تعرّض ايشان در رابطه با علامت مجاز ، به اين معناست كه مىخواهد بفرمايد : « در ارتباط با تبادر ، فقط علامت حقيقت مطرح است . تبادر ، علامت حقيقت است و اثبات شىء هم نفى ما عدا نمىكند پس عدم