احتمال ديگر ، استصحاب عدم قرينه بود ، به اين بيان كه يك وقت ، قرينه نبوده و
الآن شك داريم كه آيا قرينه آمده است يا نه ؟ البته درست است كه وقتى قرينه نبوده ، كلام هم نبوده است و الآن شك داريم آيا مقارن با كلام ، قرينه هم آمده است يا نه ؟
ولى اين جهت ضربهاى به استصحاب وارد نمىكند . نبودن قرينه در سابق ، به عنوان « ليس تامّه » است و الآن شك داريم آيا در حال تحقّق كلام ، قرينه هم حادث شده يا نه ؟ و از اين جهت اشكالى وجود ندارد ولى اين استصحاب ، از ناحيهء ديگر دچار اشكال است زيرا مستصحَب ، يا بايد خودش حكم شرعى باشد و يا موضوع براى حكم شرعى باشد . وجوب نماز جمعه را مىتوان استصحاب كرد چون مستصحَب ، حكم شرعى است .
خمريت يك مايع را مىتوان استصحاب كرد زيرا خمر - بدون هيچ واسطهاى - موضوع براى حكم شرعى است . ولى نفس عدم القرينة ، نه حكم شرعى است و نه موضوع براى حكم شرعى . كدام آيه و روايت ، حكم را روى عدم القرينة بار كرده است ؟ مگر اينكه بگوييد وقتى استصحاب عدم القرينة را جارى كرديم از راه عدم القرينة ثابت مىكنيم كه - مثلًا - تراب خالص ، معناى صعيد است در نتيجه ، معناى آيهء تيمّم - كه دليل شرعى و متضمّن حكم شرعى است - براى ما معلوم مىكند كه تيمّم ، فقط در رابطه با تراب خالص است . مىگوييم : بله ، درست است ولى شما چند مرحله را طى مىكنيد تا به اينجا برسيد ، آيا اين مراحل ، شرعى است يا عقلى ؟ اگر بخواهيد با وساطت بعضى از مراحل عقليّه ، خودتان را به حكم شرعى برسانيد لازم مىآيد كه اصل مثبِت را حجّت بدانيد . اصل مثبِت ، يعنى جايى كه مستصحَب ، نه حكم شرعى است و نه موضوع براى حكم شرعى ، ولى اين مستصحَب ، داراى يك لازم يا ملزوم عقلى است كه آن لازم عقلى در رابطه با حكم شرعى است و موضوع براى حكم شرعى است . و دليل استصحاب ، به اين اندازه نيرو و توان ندارد كه بتواند اصل مثبِت را هم شامل شود . دليل استصحاب ، تنها در رابطه با خود مستصحَب - اگر حكم شرعى يا موضوع براى حكم شرعى باشد - مىتواند نقش داشته باشد . بله ، در بعض موارد كه واسطه وجود دارد ولى واسطهء خفيّه است به نحوى كه عرفاً فكر نمىشود واسطه در كار
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 492
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٩٢