بگوييم : « وضع ، در مواردى تحقّق دارد كه اراده تحقّق داشته باشد » . نه اينكه اراده ، دخالت در موضوع له داشته باشد . ارتباط وضعى بين لفظ با معنا در جايى است كه اراده باشد ، ولى اينكه اراده ، داخل در موضوع له باشد از كجا استفاده مىشود ؟ مگر تضيّق وضعى ، فقط در رابطه با موضوع له است ؟ خير ، گاهى وضع ، داراى تضيّق است و ربطى به موضوع له ندارد . اگر بخواهيم در اين رابطه يك تشبيهى ذكر كنيم همان نزاعى كه بين صاحب معالم و صاحب قوانين در مورد استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد مطرح است در اينجا مطرح مىكنيم : صاحب معالم مىگويد : هر لفظى براى معنا به قيد وحدت وضع شده است و قيد وحدت ، در موضوع له دخالت دارد . و اگر بخواهيم لفظ « عين » را در بيش از يك معنا استعمال كنيم بايد قيد وحدت كنار رفته و تمام الموضوع له ، بعض الموضوع له شود . « 1 » ولى صاحب قوانين مىگويد : قيد وحدت ، در موضوع له نقش ندارد بلكه در رابطه با وضع است ، به اين صورت كه واضع ، وقتى لفظ « عين » را براى « عين باكيه » وضع مىكرد ، « عين باكيه » گويا مقرون به وصف وحدت بوده است ، يعنى « عين باكيه » - در حال وحدت - بهعنوان موضوع له براى « عين » قرار گرفته ، بهصورت قضيّه حينيّه . و اين قيد وحدت ، در موضوع له ، به عنوان جزئيت و شرطيت ، دخالت ندارد . « 2 » در اينجا نيز مىگوييم : آن مقدارى كه بعد از تسليم جواب اوّل مىپذيريم اين است كه هرجا اراده نباشد وضع نيست و هرجا اراده باشد ، وضع هست . ولى معناى « هرجا اراده باشد ، وضع هست » اين نيست كه اراده در معناى موضوع له دخالت دارد . تضيّقى كه معلول از ناحيه علّت پيدا مىكند ، اين معنا را نمىرساند كه هم وضع مرتبط به اراده است و هم اراده در
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 463
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٦٣
هامش
( 1 ) - معالم الدّين ، ص 39
( 2 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 63 و 64