تشكيل داد ، مگر اينكه « بياض » را به معناى « أبيض » بگيريم يا اينكه از باب تسامح -
مانند زيدٌ عدلٌ - حمل را تشكيل دهيم . « في الدار » نيز - به همين ملاكى كه در « بياض » مطرح شد - نمىتواند محمول براى « زيد » واقع شود و براى چنين امرى بايد آن را متعلّق به « كائن » و امثال آن فرض كنيم . در اين صورت ، بين « زيد » و « كائن في الدار » اتّحاد وجودى مطرح است يعنى « زيد » همان « كائن في الدار » است . بنابراين معناى « مؤوّله » بودن در اين قضايا اين است كه اين قضايا به حسب صورت نمىتوانند قضيّه حمليّه باشند بلكه بايد در آنها حذف يا تأويلى باشد كه با توجّه به آن حذف يا تأويل ، بتوان قضيّه حمليّه را تشكيل داد . نتيجه اينكه اگر ملاك صحت حمل را « هوهويت » قرار دهيم اين ملاك در تمام قضايا وجود دارد اگرچه مراتب آن فرق مىكند . و در اين صورت بين مراحل سهگانهء قضيّه - يعنى مرحلهء لفظ ، مرحلهء معنا و مرحلهء واقعيت - هيچ اختلافى وجود ندارد . اين مسئله در قضاياى سالبه نيز جريان دارد ، يعنى ملاك حمل در قضاياى سالبه نفى اتّحاد و هوهويت است . ممكن است كسى بگويد : در قضاياى حمليّهء موجبه چون مسئله اثبات هوهويت مطرح است ، هم با هوهويت در وجود مىسازد و هم با هوهويت در وجود و ماهيت و هم با هوهويت در وجود و ماهيت و مفهوم . ولى در قضاياى سالبه وقتى گفته مىشود :
« هوهويت وجود ندارد » ، معنايش اين است كه هيچ هوهويّتى وجود ندارد . آيا واقعاً در قضاياى سالبه بايد هيچ هوهويّتى وجود نداشته باشد ؟ و اين به عنوان يك فرق بين قضاياى موجبه و سالبه است ؟ در جواب مىگوييم : مسئله اينگونه نيست بلكه در هر قضيّه سالبه ، آن هوهويتى سلب مىشود كه برفرض تشكيل قضيّه موجبه - با همان اركان - مورد اثبات قرار مىگرفت ، مثلًا در قضيّه « زيدٌ قائم » مىگفتيم : هوهويت خارجى و اتّحاد وجودى ، وجود دارد . در قضيّه « زيدٌ ليس بقائم » نيز همان هوهويت خارجى و اتّحاد وجودى سلب مىشود و كارى به هوهويت مفهومى و ماهوى ندارد . و در قضيّه « الإنسان
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 364
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٦٤