مرتبهء سوّم - و نازلترين مرتبه - اين است كه فقط در وجود خارجى ، اتّحادْ وجود
داشته باشد و در عالم مفهوم و ماهيت ، اتّحادى وجود نداشته باشد ، مانند قضيّه « زيدٌ إنسانٌ » به حمل شايع صناعى . بنابراين وقتى قضيّه « زيدٌ إنسانٌ » را تشكيل مىدهيم ، اگر اتّحاد و هوهويت خارجى وجود داشته باشد اين قضيّه حمليّه صادق است . ولى اگر همين قضيّه بخواهد به ملاك اتّحاد در ماهيت تشكيل شود قضيّه كاذبى خواهد بود ، زيرا بين زيد و انسان ، اتّحاد ماهوى وجود ندارد . در مثال « الجسم أبيض » - كه نوع دوّم از قضيّه حمليّه به حمل شايع است - نيز مسئله روشن است و بين « الجسم » و « أبيض » اتّحاد و هوهويت خارجى مطرح است .
نسبت بين « الجسم » و « أبيض » عموم و خصوص مطلق است و در جسم خارجى ، دو عنوان « الجسم » و « أبيض » جمع شدهاند . و اگر در جائى نسبت عموم و خصوص من وجه هم باشد ، در مادّهء اجتماعشان اتّحاد وجودى مطرح است ، مثل اتّحادى كه بين صلاة و غصب - در مسألهء اجتماع امر و نهى - مطرح مىشود . اشكال در مثل « زيدٌ في الدار » است . ما اگرچه در بحثهاى گذشته ، نسبت را بنا بر هر دو فرض - نظر نحويين و نظر غير آنان - انكار كرديم ولى در اينجا بايد بررسى كنيم كه چرا نحويين اين سنخ قضايا را به عنوان « قضاياى مؤوّله » مطرح كردهاند ؟ نظر نحويين اين بوده است كه ما نمىتوانيم « في الدار » را با قطعنظر از تعلّق به « كائن » و امثال آن ، به عنوان محمول براى « زيد » قرار دهيم ، زيرا « في » مفيد ظرفيت است و ظرفيتْ يك واقعيت سوم و غير از « زيد » و « دار » است . ظرفيت ، نه مىتواند با « زيد » اتّحاد داشته باشد و نه با « دار » . بههمينجهت نحويين ناچار شدند بگويند :
« في الدار » نمىتواند حمل بر زيد شود ، بله « ما في الدار » يا « من في الدار » مىتواند حمل شود . همان گونه كه در مثل « الجسم بياض » اگر جنبهء مسامحه را كنار بگذاريم نمىتوانيم « بياض » را بر « الجسم » حمل كنيم زيرا « الجسم » وجود جوهرى و « بياض » وجود عرضى است و بين جوهر و عرض مىتوان نسبت برقرار كرد ولى حمل نمىتوان
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 363
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٦٣