در اين صورت مسئله روشن است ، زيرا اگرچه بين « زيد » و « دار » نسبت وجود دارد ولى بين « زيد » و « كائن في الدار » هيچگونه مغايرتى وجود ندارد و « كائن في الدار » همان « زيد » و « زيد » همان « كائن في الدار » است . و زمانى كه بين اين دو ، اتّحاد وجود داشت ، ديگر نسبت نمىتواند مطرح باشد . نسبت نياز به دو طرف متغاير دارد و در اتّحاد ، دو چيز مطرح نيست ، همان گونه كه در « زيدٌ قائمٌ » گفتيم بين زيد و قائم نسبت وجود ندارد چون اين دو يك چيزند . ولى اگر گفته شود در قضيّه « الجسم له البياض » متعلّقى وجود ندارد و جارّ و مجرور بدون اينكه متعلّق به چيزى باشد خبر واقع شده است مىگوييم : اوّلًا : مشهور كه قضيّه حمليّه را مركب از سه جزء مىدانند مىگويند : « در قضيهء « الجسم له البياض » ، نسبت در رابطه با خود قضيّه مطرح است ، ولى ما مىگوييم : « در قضيّه « الجسم له البياض » آنچه بر نسبت دلالت دارد ، لام است ، شاهد اين مطلب اين است كه نسبت موجود در قضيّه « الجسم له البياض » در مركب ناقصى كه « له » در آن باشد نيز وجود دارد ، مثلًا اگر قضيّه « الجسم له البياض » را بهصورت مركب ناقص درآورده و موضوع براى قضيّه ديگرى قرار دهيد و مثلًا بگوييد : « الجسم الذي له البياض . . . » همان نسبت موجود در « الجسم له البياض » در اينجا نيز وجود دارد . و از نظر رساندن معناى نسبت ، فرقى بين اين دو نيست بلى در اوّلى مسألهء تصوّر و در دوّمى مسألهء تصديق مطرح است ولى اين مسئله ربطى به اصل افادهء نسبت ندارد .
درحالىكه اگر نسبت ، مربوط به قضيّه حمليّه بود نبايد در مركب ناقص ، همان نسبت وجود داشته باشد » . بنابراين مسألهء نسبت در « الجسم له البياض » ارتباطى به قضيّه ندارد . ثانياً : آيا خبر در قضيّه « الجسم له البياض » چيست ؟ اگر از « كائن » - كه نحويّين مىگويند - صرفنظر كنيم ، بدون ترديد بايد بگوييم : خبر ، « له البياض » است نه « بياض » تنها ، زيرا نمىتوان گفت : « له ، همانند جملهاى معترضه بين موضوع و محمول قرار گرفته و دخالتى در موضوع و محمول ندارد » . حال از مشهور سؤال
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 358
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٥٨