بنابراين تضييق و تقييد ، معانى قائم به غير بوده و مستقل نيست . آيتاللَّه خويى « دام ظلّه » سپس در آخر كلام خود مىفرمايد : البته اين تضييق ، مربوط به مقام دلالت و در عالم مفهوم است و ربطى به اضافه و ارتباط خارجى ندارد . شاهد اين مطلب اين است كه نحوهء استعمال حروف ، در مواردى كه روابط خارجى وجود دارد و در واجبالوجود و ممتنع الوجود به يك نحوه است .
در نتيجه ، تضييقْ مربوط به معانى و مفاهيم و مقام دلالت و اثبات است و ربطى به خارج ندارد . بنابراين ، تعريف حرف به « ما دلّ على معنى قائم بالغير » از بهترين تعريفات است . يعنى مقام حرفى قيام به غير دارد نه آنگونه كه مرحوم نائينى از روايت امير المؤمنين عليه السلام استفاده كرده و مىگفت : معانى حرفى در غير است . آيتاللَّه خويى « دام ظلّه » سپس مىفرمايد : آنچه سبب شد ما اين نظريه را اختيار كنيم چهار امر است :
1 - به نظر ما ساير اقوال باطل بود . 2 - معنايى كه براى حرف ذكر كرديم در بين جميع موارد استعمال حروف - مثل واجب ، ممكن و ممتنع - مشترك و بر نحوهء واحدى است . 3 - ما در باب وضع گفتيم : « حقيقت وضع عبارت از تعهّد و تبانى متكلّم است كه در مقام استعمال وقتى مىخواهد فلان معنا را تفهيم كند فلان لفظ را استعمال كند » و آنچه در اينجا اختيار كرديم درحقيقت به عنوان نتيجهء چيزى است كه در باب وضع اختيار شده است ، زيرا تضييقات و تقييدات ، نامتناهى است و حتّى فرد واحد از نظر حالات مختلف است چه رسد به معنايى كه داراى انواع است و هر نوع آن اصنافى و هر صنفى افرادى و هر فردى حالات مختلفى دارد . و چون در مقام وضع نمىتوان براى يكايك اين حالات و افراد وضع خاصى انجام داد ، لذا گويا هر متكلّمى متعهّد شده است كه براى تفهيم مسألهء تضييق ، از حروف استفاده كند . 4 - آنچه اينجا اختيار كرديم با وجدان موافق است و با آنچه در اذهان مرتكز
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 331
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٣١