همين چيزى است كه مشاهده مىكنيم ولى اگر بخواهيم اين قضيّه را تحليل كرده و با واقعيت تطبيق دهيم مىگوييم : موضوع اين قضيّه « الوجود الإمكاني » و محمول آن ، « للإنسان » است . در اين فرض بين « وجود امكانى » و « ماهيت انسان » ارتباط وجود دارد ، و اين فرض از نظر وجود ارتباط مورد قبول آيتاللَّه خويى « دام ظلّه » قرار گرفته و اشكالى در آن نيست . امّا در مثال دوّم ( الوجودُ للَّهِ تعالى ضروريٌ ) وقتى قضيّه را با واقعيت تطبيق دهيم قضيّه چنين مىشود : « الوجود الضروريّ للَّهِ » . و اگر واقعيت قضيّه به اين صورت شد بدون ترديد با قضيّه « الوجود للَّه تعالى ضروريٌ » تفاوت دارد ، زيرا آنچه با « اللَّه » عينيت داشت « الوجود » بود و بين « ضرورة الوجود » و « اللَّه » عينيت وجود ندارد . « ضرورة الوجود » غير « اللَّه » است . ضرورت ، واقعيت ندارد كه بگوييم : « بين آن با اللَّه عينيت وجود دارد » . بنابراين همان رابطهاى كه در مثال اوّل مطرح است در اين مثال نيز
مطرح است . در مثال سوّم ( الوجود لشريك الباري ممتنعٌ ) نيز مىگوييم : واقعيت قضيّه اين است : « الوجود الممتنع لشريك الباري » . بايد بين « شريك البارى » و « الوجود الممتنع » مقايسه كرد نه بين شريك البارى و وجود . حال اگر بين « الوجود الممتنع » و « شريك البارى » مقايسه كنيم مىبينيم بين آن دو مغايرت وجود دارد و امتناع الوجود به عنوان وصف براى شريك البارى قرار مىگيرد و بين اين دو ، ارتباط وجود دارد . دليل ما بر اين امر ، ادلّهء توحيد است . ادلّهء توحيد يك واقعيت را اثبات مىكند نه امر اعتبارى را .
و مقتضاى ادلّهء توحيد « امتناع الوجود لشريك البارى » است يعنى بين ماهيت شريك البارى و بين وجود ، ارتباط امتناعى تحقّق دارد . بنابراين در هر سه مثال ذكرشده ، ارتباط وجود دارد . بايد ببينيم كلام مىخواهد بر چه چيزى دلالت كند . كلام مىخواهد امتناع الوجود را براى شريك البارى دلالت كند و ما بايد بين « امتناع الوجود » و « شريك البارى » را مقايسه كنيم نه بين « الوجود لشريك الباري » و « ممتنع » را .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 328
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢٨