اين عنوان بخواهد ماهيت بوده و واقعيتهاى خارجى مصاديق آن باشند بلكه از اين جهت كه اين عنوان ، حاكى و نشاندهندهء آن واقعيات و نسبتهاى خارجيه است . و اين از يك نظر نزديك به همان وضع عام و موضوع له خاص است ولى آن عام و خاصى كه در آنجا مطرح كرديم روى كلّى و فرد و طبيعى و افراد تكيه داشت . و اين مسألهاى است كه نظايرش - چون وضع عام و موضوع له خاص - را شما پذيرفتهايد . يعنى مىشود يك كلّى را در نظر گرفت و لفظ را براى مصاديق آن وضع كرد ، آيا در اينجا نمىشود عنوانى را درنظر گرفته و براى معنونات آن وضع كرد ؟ و اگر مىگوييد :
موضوع له نمىتواند خارجى باشد ، مىگوييم : شما در دو قسم از اقسام ثلاثه كه موضوع له خارجى بود پذيرفتيد و حتى ما در مورد « وضع عام موضوع له خاص » گفتيم :
ممكن است كسى بگويد : اين يك مشترك لفظى است كه داراى صدها ميليون معنا مىباشد ولى يك مشترك لفظى است كه به وضع واحد براى آن معانى وضع شده
است . وقتى موضوع له خاص باشد ، يعنى هذا الفرد يك موضوع له ، ذاك الفرد يك موضوع له و . . . زيرا موضوع له ، عام نيست كه براى معناى كلّى وضع شده باشد . بنابراين وقتى موضوع له خاص باشد يعنى معانى متعدد است به تعدّد افراد ماهيت . در اين صورت چون افراد با هم تباين دارند ( يعنى نمىتوان بين دو فرد آنها قضيّه حمليّه تشكيل داد ) پس معانى هم با يكديگر تباين دارند . و در نتيجه يك مشترك لفظى داراى صدها ميليون معناى متباين مىشود زيرا هر فردى با وصف فرديّت خود متباين با فرد ديگر با وصف فرديّت او مىباشد . « زيدٌ انسانٌ » درست است ولى « زيدٌ بكرٌ » صحيح نيست . بنابراين وقتى شما نظير آنچه محقق اصفهانى رحمه الله فرموده را پذيرفتهايد و حتى بالاتر از آن را هم پذيرفتهايد و از طرفى اشكال دوّم را با فرض صرفنظر كردن از اشكال اوّل مطرح كردهايد و در واقع در اشكال دوّم خودتان ، وجود قسم چهارم را در مورد روابط پذيرفتهايد ، از نظر وضع نيز نمىتوانيد اشكالى مطرح كنيد . مگر اينجا چه خصوصيتى دارد كه وضع را ممتنع بدانيد ؟ درحالىكه در آن دو قسم از وضع كه
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 326
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢٦