براى « زيد » از اين قبيل است كه هم به ظرف نياز دارد و هم به مظروف . درحالىكه واقعيت ، سر جاى خود محفوظ است . و واقعيت به معناى عدم احتياج به غير نيست .
علم يك واقعيت است ولى درعينحال ، هم نياز به عالِم دارد و هم نياز به معلوم ولى اين نياز ، سلب واقعيت از علم نمىكند . بنابراين نمىتوان در معانى حرفى واقعيت را انكار كرد ، اگرچه كيفيت آن با واقعيت در معانى اسمى تفاوت دارد . مطلب ديگرى كه به مرحوم نائينى عرض مىكنيم اين است كه شما مسألهء حروف
را به عقود و ايقاعات تشبيه كرديد . خوب بود نكتهء ديگرى را توجّه مىكرديد كه در عقود و ايقاعات ما يك لفظ داريم ولى همين لفظ گاهى در مقام اخبار است و گاهى در مقام انشاء ، مثلًا « بعت » يك لفظ است گاهى در مقام اخبار از يك واقعيتى كه در خارج تحقق يافته مىباشد و گاهى در مقام انشاء استعمال مىشود و جنبهء ايجادى به خود مىگيرد . چرا در باب حروف اين حرف را نمىزنيد و بهطور كلى مىگوييد حروف جنبهء ايجادى دارند ؟ با وجود اينكه در باب حروف نيز در ابتدا با دو نوع تعبير برخورد مىكنيم : يكى اين است كه حرف در مقام اخبار قرار گيرد و مثلًا مخبر بگويد : « سِرْتُ مِن البَصْرَةِ » . و ديگرى اين است كه در مقام انشاء قرار گيرد و مثلًا مولا به عبد بگويد :
« سِرْ مِن البصرة » . چرا در مورد « بعتُ خبرى » معناى اخطارى را مىپذيريد ولى در مورد « سرتُ خبرى » اين معنا را نمىپذيريد و ملتزم به ايجادى بودن معنا مىشويد ؟ تذكر : اشكال اوّل ، مربوط به قبل از مقام استعمال بود ولى اشكال بعدى مربوط به بعد از مقام استعمال است . اشكال دوّم : در باب عقود و ايقاعات كه مىگوييم : الفاظ عقود و ايقاعات ، مسبّب خود را ايجاد مىكنند ، به كار بردن كلمهء « ايجاد » ، خالى از مسامحه نيست ، زيرا در باب عقود و ايقاعات سببيّت و مسببيّت وجود ندارد ، بلكه آنچه در اين باب وجود دارد اين است كه وقتى « أنكحت » و « قَبِلتُ » با شرايط خاص خود انجام شد عقلاء و شارع - كه گاهى هم اختلاف دارند - زوجيت را اعتبار مىكنند و مسألهء علّيت و ايجاد - به آن معنا كه ما در علت موجده مطرح مىكنيم - در اينجا مطرح نيست . و اينگونه نيست كه لفظ
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 309
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٠٩