اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 294

اشكال دوّم : برفرض كه واضع چنين شرطى كرده باشد ، اگر واضعْ خداوند بود مراعات كردن شرط او لازم بود ولى هنگامى كه واضعْ غير خداوند است اطاعت او براى ما لزومى ندارد . اگر گفته شود : پس چرا در باب معاملات ، رعايت شروط ، لازم است ؟ مىگوييم : لازم الاتباع بودن شرط در باب معاملات براى دو جهت است : 1 - طرفين معامله ، شرط را پذيرفته‌اند 2 - دليل شرعىِ « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » برآن دلالت مىكند . ولى در مورد شرط واضع ، ما هنگام وضع نبوده‌ايم تا شرط او را قبول كنيم و برفرض پذيرفتن شرطِ در ضمن وضع ، دليلى براى لزوم تبعيت آن نداريم . اشكال سوّم : استعمال بر سه قسم است : حقيقى ، مجازى و غلط . استعمال « مِنْ » به جاى « ابتداء » و عكس آن ، استعمال غلط بوده و باطل است ، درحالىكه اگر مسألهء « شرط واضع » را بپذيريم نمىتوانيم چنين استعمالى را باطل بدانيم ، زيرا عمل كردن بر خلاف شرط واضع ، موجب بطلان استعمال نيست ، همان‌طور كه تخلّف شرط در باب معاملات نيز موجب بطلان معامله نمىشود بلكه غايت امر اين است كه خيار تخلّف شرط پيدا مىشود . و مسألهء شرط - در اصطلاح - مسألهء تعدّد مطلوب است كه اگر شرط تخلّف پيدا كرد يكى از دو مطلوب تخلّف پيدا كرده است و اصل مسئله به قوّت خود باقى است . پس چرا در مسألهء وضع ، استعمال را باطل دانسته و حتى مقام آن را از استعمال مجازى - كه صحيح است - هم تنزّل بدهيم . توضيح بيشتر اين اشكال در اشكالاتى كه بر احتمال دوّم وارد است خواهد آمد . احتمال دوّم در كلام مرحوم آخوند : واضع ملاحظه كرده بين مفاهيم ، اختلاف وجود دارد ، زيرا دسته‌اى از مفاهيم - مثل مفهوم انسان - به جهت اصالتى كه دارند نمىتوانند به عنوان وصف و حالت براى غير واقع شوند . در اينجا ، واضع لفظ « انسان »