است . در نتيجه ، دو قسم از اقسام چهارگانهء وضع ، شخصى و دو قسم آن نوعى مىباشند . « 1 » اگرچه كلام ايشان به اين صراحت نيست و اين را ما عرض كرديم ، زيرا از كلمات ايشان برمىآيد كه وضع بر سه قسم است ، درحالىكه به حسب واقع بر چهار قسم است .
بررسى نظريات فوق
بهنظر مىرسد كلام آيتاللَّه خويى « دام ظلّه » بر دو قول ديگر ترجيح دارد ، زيرا : اوّلًا : وقتى واضع مادهء معيّنى را با خصوصيات مربوط به آن در نظر گرفت - مثل اينكه مادهء « ض ، ر ، ب » را با خصوصيت ترتيب و خصوصيت اينكه تنها حروف اصلى ، اينها باشند و حرف ديگرى هم در كلمه نباشد ، در نظر بگيرد - درحقيقت ، شخصى بودن و خصوصيت را لحاظ كرده است . اگر گفته شود : در اينجا از نظر هيئت آزاد است . ايشان جواب مىدهد : آزاد بودن هيئت ، منافاتى با شخصى بودن وضع ندارد ، زيرا در مثل « زيد » - كه بدون ترديد وضع آن شخصى است - هم از جهت حركت حرف آخر آن آزاد است . واضع ، لفظ زيد را براى موجود خارجى وضع كرده است ولى همين زيد در صورت فاعل بودن ، مرفوع و در صورت مفعول بودن ، منصوب و در صورت مضاف اليه بودن ، مجرور است و همان گونه كه اين اختلافات ضربهاى به شخصى بودن وضع آن وارد نمىكند ، هيئات مختلفى كه بر « ض ، ر ، ب » عارض مىشوند نيز سبب نمىشود كه وضع آن را وضع نوعى بدانيم بلكه با توجّه به خصوصياتى كه در لفظ در نظر گرفتهايم بايد وضع آن را وضع شخصى بدانيم .
ثانياً : از بررسى مادّه و هيئت درمىيابيم كه هيئت ، همواره تابع مادّه است و آنچه اصالت دارد مادّه مىباشد . شاهد اين مطلب اين است كه براى بيان هر هيئتى ناچاريم
هامش
( 1 ) - محاضرات في أُصول الفقه ، ج 1 ، ص 111 - 113