صورت دوّم : جايى است كه هيچيك از مادّه و هيئت درنظر گرفته نشدهاند ، مثل وضع در جملهء اسميه . در بحثهاى آينده خواهيم گفت : همان گونه كه مفردات داراى وضع مىباشند ، مركّبات نيز داراى وضع مىباشند ، مثلًا جملهء اسميّه داراى وضعى جداى از وضع مفردات آن مىباشد . در جملهء اسميّه ، خصوصيات مادّه ملاحظه نشده است .
« زيدٌ قائمٌ » جملهء اسميه است و « عمروٌ قاعدٌ » هم جملهء اسميه است با اينكه موضوع و محمول اين دو جمله با يكديگر تفاوت دارند . از نظر هيئت هم خصوصيتى ملاحظه نشده است البته آزاد بودن هيئت ، مانند آزاد بودن مادّه نيست ، ولى درعينحال ، صورت مشخصى براى آن در نظر گرفته نشده است . جملاتى چون « زيدٌ قائمٌ » ، « القائم زيدٌ » و « زيدٌ قام » جملهء اسميهاند با اينكه صورت آنها با يكديگر تفاوت دارند ، يعنى صورتى را مشخص نكردهاند و بگويند جملهء اسميه حتماً بايد به اين صورت باشد ، آنگونه كه در زيد و انسان هيئتْ مشخص است . البته اين حرف به معناى مبهم بودن هيئت جملهء اسميه نيست بلكه به اين معناست كه خصوصيتى در آن مشخص نكردهاند ، بههمينجهت گفتيم تمام مثالهاى مذكور ، جملهء اسميّه است اگرچه بعضى از آنها - مثل القائم زيد - مفيد حصر است ولى در عين حال همهء آنها جملهء اسميهاند . اين قسم از وضع - بدون ترديد - وضع نوعى است و اگر بخواهيم وضع در جملهء اسميه را وضع نوعى ندانيم ، مثالى براى وضع نوعى نخواهيم داشت ، زيرا چيزى وسيعتر از وضع در جملهء اسميه و فعليه و امثال اينها نداريم . و اين مسئله بين بزرگان مسلّم است كه وضع در اينها نوعى است . صورت سوّم : جايى است كه مادّه ، معين بوده ولى هيئت ، معين نباشد ، مثلًا واضع مادّهء « ض ، ر ، ب » را براى « زدن » وضع كرده است بدون اينكه هيئت معيّنى را در نظر گرفته باشد . اين مادّه مىتواند در هيئتهاى مختلفى - مانند مصدر ، فعل ماضى ، فعل مضارع ، اسم فاعل ، اسم مفعول و . . . - وارد شود كه هركدام از اين هيئتها ، معنايى زايد بر مادّه
به آن اضافه مىكنند ، مثلًا : « ضارب » به معناى « يك مرد زننده » و « مضروب » به
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 279
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٧٩