عدم . و بر همين مبناست كه براى اثبات صانع مىگوييم : وجود و عدم براى ماهيت ممكن ، ضرورت ندارد پس اگر چنين ماهيتى وجود پيدا كرد علت مىخواهد . جهت منطقى در قضيّهء « زيدٌ موجود » نيز همان « امكان » است و از اين جهت فرقى بين « الإنسان موجود » و « زيدٌ موجود » نيست . زيرا همان گونه كه وجود و عدم براى « انسان » ضرورت ندارد ، براى « زيد » هم - كه يكى از مصاديق انسان است - ضرورتى ندارد . آنگاه مستشكل مىگويد : شما در مورد معناى زيد گفتيد : زيد به معناى « موجود در خارج » است و قيد وجود خارجى در معناى زيد نقش دارد ، زيرا اگر قيد كنار برود جزئيت هم كنار مىرود . بنابراين معناى « زيدٌ موجود في الخارج » اين است : « هذا الشيء الموجود في الخارج - به وصف كونه موجوداً في الخارج - موجودٌ في الخارج » . در اين صورت « موجود » براى زيد ضرورى خواهد بود . و قضيّهء حمليّهاى را كه موضوع آن مقيّد به وجود محمول باشد « قضيّهء ضروريه به شرط محمول » مىگويند ، مثل قضيّهء « زيدٌ القائم قائمٌ » كه « قيام » براى « زيدٌ القائم » ضرورى است زيرا « زيدٌ القائمُ » نمىشود غير قائم باشد . در نتيجه اگر معناى « زيد » و جزئيت آن را جزئى خارجى بدانيم و جزئيت را به عنوان قيد در معناى زيد مطرح كنيم بايد قضيّهء « زيدٌ موجود » غير از قضيّهء « الإنسان
موجود » باشد . در حالى كه كسى قائل به فرق بين اين دو قضيّه نيست . اشكال دوّم : دو قضيّهء « الإنسان معدومٌ » و « زيدٌ معدومٌ » صادقند ، زيرا در « الإنسان معدوم » ماهيت ، نه اضافهء خاصى به وجود و نه اضافهء خاصى به عدم دارد .
حال اين سؤال مطرح است كه معدوم بودن در چه زمانى است ؟ مشهور معتقدند : وجود طبيعت به وجود فردٍ ما است ولى انعدام طبيعت به انعدام جميع افراد است . ما در بحث نواهى خواهيم گفت كه اين كلام مشهور نادرست است ، بلكه طبيعت - در آنِ واحد - هم موجود است و هم معدوم . وجود آن به لحاظِ فردِ موجود و
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 272
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٧٢