اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 260

وضع مىكند . « 1 » صورت دوّم : واضع ، ماهيت را همراه با قيد اطلاق و سريان در افراد در نظر گرفته و لفظ را براى آن وضع مىكند كه در اين صورت قيد اطلاق و سريان در معناى موضوع له دخالت دارد . در هر دو صورت فوق « وضع عام و موضوع له عام » است ولى اين دو با يكديگر تفاوت داشته و ثمراتى بر آنها مترتب است . تفاوت اين دو از نظر تصوير ، همان مطلبى بود كه بيان كرديم و ثمراتى كه بر هريك از اين دو قسم مترتب است عبارتند از : 1 - همان گونه كه در منطق مطرح است ، ملاك در قضيّهء حمليّه ، « اتّحاد و هو هويت » در وجود خارجى است ، بنابراين در قضيّهء حمليّهء « زيدٌ إنسان » ، بين « زيد » و « انسان » در وجود خارجى ، اتّحاد وجود دارد يعنى زيد همين انسان موجود در خارج است و حمل آن حمل شايع صناعى است . اكنون سؤال مىكنيم : در قضيّهء « زيدٌ إنسان » ، انسان را چگونه معنا مىكنيد ؟ اگر به صورت اوّل معنا كنيد و بگوييد : مراد از « انسان » همان « ذات انسان » و « ماهيت آن » بدون قيد است ، بدون شك بين « زيد » و « انسان » در وجود خارجى ، اتّحاد وجود دارد زيرا « زيد » با « ماهيت انسان » در خارج متّحد است . ولى اگر « انسان » را به صورت دوّم معنا كرده و بگوييد : مراد از « انسان » در قضيّه عبارت از « ماهيت انسان همراه با قيد اطلاق و سريان در افراد » است ، در اين صورت « زيد » نمىتواند با « انسان » اتّحاد و هو هويت داشته باشد زيرا « زيد » با « ماهيت انسان » اتّحاد دارد نه با « انسان سارى در تمام افراد » . اگر با « انسان سارى در تمام افراد » اتّحاد داشت بايد با همهء افراد ، متّحد باشد . درحالىكه بين زيد و ساير افراد انسان ، مغايرت وجود دارد . پس همان گونه كه قضيّهء « زيدٌ عمروٌ » فاقد ملاك اتّحاد و