« خصوصيات فرديّه » در مرحلهء سوّم قرار دارند . بنابراين ، « انسانيت مولود » در نامگذارى او نقش دارد . و اين نقش ، با تصوّر معناى جزئى حاصل شده و تصوّر جداگانهاى در كار نيست . يعنى همين مولود را تصوّر كرده نه اينكه از تصوّر اين مولود ، يك تصوّر ديگرى برايش حاصل شود كه داراى عنوان كلّى باشد . پس در اينجا ، خاصّ ، مرآت براى عام قرار گرفته است و غير از اين هم چارهاى نيست ، زيرا خاص ، عبارت از همان « عامّ مقيّد » است . ولى عامّ نمىتواند مرآت خاص قرار گيرد ، زيرا عام ، ماهيت است و ماهيت ، كارى به وجود و خصوصيات فرديّه ندارد .
مرحلهء ماهيت ، قبل از مرحلهء وجود و قبل از مرحلهء تخصص به خصوصيات فرديّه است ولى خاص ، مراحل ماهيت و وجود و خصوصيات فرديّه را پشت سر گذاشته است . در اين صورت ، چگونه مىتوان گفت : « خاص » نمىتواند « مرآت » براى عام باشد ؟ نتيجهء بحث در وضع خاص موضوع له عام : از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه قول محقق رشتى رحمه الله به امكان قسم چهارم قابل قبول است . البته مرحوم محقق رشتى ، اقسام چهارگانهء وضع را ممكن مىداند ولى ما قسم سوّم را ممكن ندانستيم .
بحث سوّم مطالبى در ارتباط با وضع عام و موضوع له عام
در بحثهاى گذشته گفتيم : امكان قسم اوّل و دوّم از اقسام چهارگانهء وضع تقريباً مورد قبول همه واقع شده است ، ولى درعينحال در رابطه با قسم دوّم ( وضع عام و موضوع له عام ) دو مطلب باقى مانده كه لازم است مورد بحث قرار گيرند : 1 - اشكالى كه در رابطه با امكان آن مطرح شده است . 2 - بيانى كه محقق عراقى رحمه الله در رابطه با « وضع عام و موضوع له عام » دارد و آن را مبناى بسيارى از مسائل نيز قرار داده است .