اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 254

مىكند اگرچه در ابتداى امر ، همين موجود را تصوّر مىكند ولى به دنبال اين تصوّر ، به كلّى آن انتقال پيدا مىكند ، سپس لحاظ دوّم تحقّق پيدا كرده و لفظ را در مقابل متصوَّرِ دوّم وضع مىكند . ولى در اين صورت ، « وضع عام و موضوع له عام » خواهد بود و تصوّر جزئى قبل از تصوّر عامّ ، مانعيت ندارد ، بلكه آنچه در وضع عام شرطيت دارد تصوّر عام است كه در اينجا تحقّق دارد ولى به تصوّر ثانوى و به انتقال از تصوّر جزئى به تصوّر كلّى . پس دو مثال مذكور نمىتواند دليل بر امكان قسم چهارم باشد و جزئى نمىتواند حاكى از كلّى باشد . « 1 » بررسى كلام مرحوم آخوند به‌نظر مىرسد پاسخ مرحوم آخوند و شاگردان ايشان تمام نيست و قسم چهارم ممكن است . « 2 » و دليل قائلين به عدم امكان ، مخدوش است . بيان مطلب : مرحوم محقق عراقى ، كه از جملهء قائلين به عدم امكان قسم چهارم بود ، براى اثبات عدم امكان فرمود : « زيد » با « انسان » تغاير مفهومى دارد و حمل « انسان » بر « زيد » حمل « اوّلى ذاتى » نيست ، بنابراين زيد نمىتواند مرآت براى انسان واقع شود . « 3 » به‌نظر ما اين كلام مرحوم عراقى تمام نيست زيرا - همان گونه كه قبلًا اشاره كرديم - بعضى معتقدند : « انسان » و « حيوان ناطق » تغاير مفهومى دارند و حمل « حيوان ناطق » بر « انسان » حمل « اوّلى ذاتى » نيست ولى لازمهء اين مطلب اين نيست كه نتوانيم « انسان » را مرآت براى « حيوان ناطق » قرار دهيم . بنابراين اگرچه « زيد » با