1 - در « مشترك لفظى » معانى متغايرند ولى در ما نحن فيه همهء معانى ، مصاديق يك ماهيت مىباشند . 2 - در « مشترك لفظى » تعدد وضع وجود دارد و واضع در هر مرتبهاى لفظ را براى يك معنا وضع كرده است ولى در ما نحن فيه اگرچه موضوع له متعدد است ولى وضع واحد است يعنى واضع با وضع واحد لفظ را براى همهء افراد يك ماهيت وضع كرده است . جواب داده مىشود : تفاوتهاى فوق مورد قبول است ولى اينگونه تفاوتها نمىتواند فارق باشد ، و تعدد وضع و اينكه معانىِ موضوع له بايد ماهيتهاى متغاير باشند در تحقّق اشتراك لفظى دخالت ندارد . آنچه در تحقّق اشتراك لفظى نقش دارد « تعدّد و تغاير موضوع له » است هرچند افراد ، داراى جهت جامعى به نام طبيعت باشند ولى درعينحال ، هريك از افراد داراى خصوصيات فرديهاى است كه آن فرد را از ديگرى متمايز مىكند . حال اگر شما موضوع له را عبارت از افراد بدانيد چارهاى نداريد جز اينكه ملتزم شويد لفظى در وضع واحد براى مثلًا صد ميليارد معناى متغاير وضع شده است و اين امر اگرچه عقلًا امتناعى ندارد ولى به ذهن بعيد است . و همين استبعاد موجب مىشود كه « وضع عام موضوع له خاص » را نپذيريم و آن را ممتنع بدانيم ، زيرا از طريق كلّى نمىتوان افراد را ملاحظه كرد و وجود و مراحل بعد از آن ، خارج از دايرهء ماهيت مىباشند . نتيجهء بحث در مورد وضع عام و موضوع له خاص از آنچه گفته شد معلوم گرديد آنچه مرحوم آخوند در رابطه با امكان « وضع عام و
موضوع له خاص » مطرح كرد - به اين نحو كه فقط معناى كلّى را تصوّر كرده و لفظ را براى افراد آن وضع كنيم - داراى اشكال است و نمىتوان به آن ملتزم شد ، علاوه بر اينكه چنين معنايى بعيد است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 250
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٥٠