ملتزم به چنين چيزى بشويم . اشكال دوّم : هنگامى كه واضع مىگويد : « وضعت هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى » خود اين عبارت ، ايجادكنندهء وضع است نه اينكه كاشف و حاكى از وضع باشد ، زيرا وضع از امور انشائى است و با لفظ ايجاد مىشود ، همان گونه كه بيع و زوجيّت با نفس كلمهء « بعتُ » و « زوّجتُ » ايجاد مىشود . و اينگونه نيست كه جملهء « وضعتُ هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى » مانند جملهء خبريّه « زيدٌ قائمٌ » حكايت از واقعيت كند و محكىِّ آن ملاك باشد . در جملهء انشائى نمىتوان چنين چيزى گفت . در مورد جعل قانون نيز مسأله به همين كيفيت است و قانون ، عبارت از خودِ الفاظى است كه بيان مىشود و قانون به نفس الفاظ تحقّق پيدا مىكند نه اينكه قانون عبارت از التزام به پياده شدن معنا در سطح جامعه بوده و لفظ ، كاشف و حاكى از آن باشد . در تشريعيات نيز قانون ، خودِ ( أقيموا الصلاة ) و امثال آن مىباشد نه اينكه ( أقيموا الصلاة ) حكايت از قانون كند . « 1 » حال كه با گفتن « وضعت هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى » ، وضع تحقّق پيدا مىكند ، چگونه مىتوان وضع را به عالم نفسانى مربوط كرد ؟ بنابراين تشبيه وضع به مسألهء جعل قانون ، تشبيه صحيحى نيست . اشكال سوّم : گذشته از اينكه اطلاق واضع نسبت به مستعمِل ، خلاف وجدان و حقيقت است ، مىتوان گفت : در استعمالات مجازى - كه از نظر كثرت ، بيش از استعمالات حقيقى است - تعهد و التزام نفسانى نه در مورد واضع وجود دارد و نه در مورد مستعمِل ، زيرا برفرض قبول نظريهء ايشان ، تعهد نفسانىِ واضع و مستعمِل ، فقط در مورد معانى حقيقى صادق است و استعمال لفظ در معناى مجازى ، با تعهد نفسانى مغايرت دارد ، زيرا گاهى لفظ ، در معناى حقيقى خود استعمال مىشود و گاهى در معناى مجازى .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 226
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٢٦
هامش
( 1 ) - تفصيل اين بحث در باب اوامر مطرح مىگردد .