اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 224

است - حكايت مىكند . و در اين جهت فرقى بين وضع شخصى با وضع كلّى وجود ندارد . سپس مىفرمايد : بنا بر آنچه گفته شد معلوم مىشود كه واضع در هر لغت ، تمامى افرادى هستند كه با آن لغت تكلّم مىكنند ، زيرا اين تعهّد و التزام در همهء افراد اهل يك لغت وجود دارد ولى جهت اينكه عنوان « واضع » فقط به « واضع اوّل » اطلاق مىشود و به ديگران « مستعمِل » گفته مىشود ، اين است كه واضع اوّل در اين جهت از ديگران سبقت گرفته است و الّا فرقى بين واضع اصطلاحى و مستعملين وجود ندارد و حقيقت وضع - كه عبارت از تعهّد نفسانى است - در مورد همهء آنان وجود دارد . سپس مىفرمايد : معناى مذكور براى وضع ، هيچ‌گونه مخالفتى با معناى لغوى وضع و يا استعمال لفظ وضع در ساير موارد ندارد ، زيرا مراد ما از وضع عبارت از « وضع لفظ براى معنا » است و اين همان معناى لغوى وضع است . چون وضع در لغت به معناى « جعل » و « اقرار » و « تثبيت » چيزى است و واضع در حقيقت با تعهّد نفسانىِ خود ، اين مسئله را تثبيت مىكند كه هرگاه خواست معنايى را از طريق لفظ تفهيم كند ، لفظ مخصوص به آن را تلفّظ كند . در موارد ديگر استعمال وضع نيز مسئله به همين كيفيت است ، مثلًا معناى « وضع قانون » اين است كه قانون‌گذار ، تعهد نفسانى به پياده كردن و تثبيت قانون در سطح جامعه دارد . « 1 » البته قبل از آيت اللَّه خويى « دام‌ظلّه » ، بزرگان ديگرى نيز قائل به اين نظريه بوده‌اند و ايشان به تبعيت از آنان ، چنين تفسيرى را اختيار كرده است . « 2 »