واقعيت وضع ندارند . و از اينجا مىفهميم كه واقعيت وضع ، از مقولات عرضيّه نيست . دليل دوّم : نظر به اينكه امور عرضيه از واقعيات مىباشند ، به سبب اختلاف انظار ، اختلاف پيدا نمىكنند . و اعتبارات متفاوت ، تفاوتى در آنها ايجاد نمىكند ، مثلًا جسمى كه معروضِ بياض است نمىتواند در همان آنْ معروض سواد هم باشد . ولى در باب وضع اينگونه نيست ، زيرا اگر بگوييم : « وضع داراى واقعيت عرضيّه است » بايد ملتزم شويم كه الفاظى كه در يك زبان براى معنايى و در زبان ديگر براى معناى ديگر وضع شدهاند ، معروض دو عرض قرار گرفتهاند ، مثلًا از نظر لغت عرب ، معروض يك عرض و از نظر زبان فارسى معروض عرض ديگر شده باشند و در امور عرضيه نمىتوان ملتزم به چنين چيزى شد . بله ممكن است جسمى در يك زمان معروض يك عرض و در زمان ديگر معروض عرض ديگر باشد ولى در زمان واحد نمىتوان چنين چيزى را تصوّر كرد . از اينجا معلوم مىگردد كه مسألهء وضع ، غير از مسألهء واقعيات عرضيه است . اشكال : ممكن است وضع را ارتباط و اضافه بين لفظ و معنا بدانيم و بگوييم :
همان گونه كه اضافه - در مقولهء اضافه - بين دو چيز مطرح است در باب وضع هم اضافه بين لفظ و معنا مطرح است و اضافه يكى از حقايق است . محقق اصفهانى رحمه الله در پاسخ اشكال فوق مىفرمايد :
وجود اضافه بين دو شىء به معناى داخل بودن در مقولهء اضافه نيست ، بلكه مقولهء اضافه داراى محدودهء خاصى است ، مثلًا خداوند متعال عالم به اشياء است و هرجا عالم بود ، معلوم هم هست و علم عبارت از اضافه و ارتباط بين عالم و معلوم است ، درحالىكه عنوان « عالمٌ » در « اللَّه تعالى عالمٌ » داخل در مقولهء اضافه نيست ، زيرا عناوين جوهر و عرض مربوط به ممكن الوجود است و در مورد خداوند متعال راه ندارد . ايشان سپس نتيجه مىگيرد كه مسألهء وضع ، امرى اعتبارى است همانند امور اعتباريهاى كه نزد شرع و عقلاء وجود دارد ، مثلًا در بيع ، بايع به مشترى مىگويد : بعتك هذه الدار ، و مشترى مىگويد : قبلت . به دنبال اين عقد ، عقلاء و شارع ، ملكيت مشترى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 228
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٢٨