آيت‌اللَّه خويى « دام ظلّه » در مقام اشكال بر كلام مرحوم نائينى فرموده است : « 1 » آنچه محقّق نائينى رحمه الله در رابطه با مسائل اصولى بيان فرمود قابل قبول است و نتيجهء مسألهء اصولى فقط در اختيار مجتهد است و نمىتوان آن را در اختيار مقلّد قرار داد ولى آنچه در رابطه با قواعد فقهى فرمود ، قابل قبول نيست زيرا بعضى از قواعد فقهى وجود دارند كه نمىتوان نتيجهء آنها را در اختيار مقلّد قرار داد ، مثلًا مقلّد از كجا بداند بيع از عقودى است كه صحيح آن ضمان‌آور است ؟ بعضى از عقود نيز محلّ بحث است كه آيا صحيح آنها ضمان‌آور است يا نه ؟ مثل اجاره نسبت به عين مستأجره . پس چگونه مىتوان قاعدهء « ما يضمن » را - كه قاعده‌اى فقهى است - در اختيار مقلّد قرار داد ؟ بنابراين ، اگرچه قاعدهء « ما يضمن » قاعده‌اى فقهى است ولى موردش را بايد مجتهد تعيين كند . و نيز در باب صلح داريم : « الصلح جايز بين المسلمين إلّا ما كان مخالفاً لكتاب اللَّه » يا « غير موافق لكتاب اللَّه » و در باب شرط ضمن معامله داريم : « المؤمنون عند شروطهم الّا ما كان مخالفاً لكتاب اللَّه » يا « 2 » « غير موافق لكتاب اللَّه » . بديهى است كه مقلّد نمىتواند موافقت يا مخالفت صلح يا شرط با كتاب اللَّه را تشخيص دهد ، در حالى كه صلح و شرط بدون ترديد از مسائل فقهى مىباشند . ولى تا وقتى مجتهد مورد آنها را مشخص نكند و افراد آنها را بيان نكند براى مقلِّد قابل استفاده نخواهد بود . « 3 » در نتيجه نظريهء محقّق نائينى رحمه الله در اين زمينه قابل قبول نيست .