اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 184

نيز مىباشد . « 1 » مثال : قاعدهء « ما يضمن » از قواعد فقهى است و از اين قاعده ، علاوه بر اينكه حكم بيع فاسد - كه حكم كلّى است - استفاده مىشود ، حكم بيع شخصى - كه حكم جزئى است - نيز استفاده مىشود ، مثلًا در يك بيع فاسد شخصى مىگوييم : صغرى : هذا البيع الشخصي يضمن بصحيحه ، كبرى : كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، نتيجه : هذا البيع الشخصي يضمن بفاسده . ولى قاعدهء « لا تنقض » - كه از قواعد اصولى است - براى پى بردن به حكم كلّى مورد استفاده قرار مىگيرد ، مثل اينكه « وجوب نماز جمعه در عصر غيبت » را - كه حكمى كلّى است - با استصحاب ثابت كنيم . سؤال : قاعدهء « لا تنقض » همان گونه كه در رابطه با حكم كلّى مورد استفاده قرار مىگيرد ، در رابطه با « حكم جزئى » نيز مورد استفاده قرار مىگيرد ، مثل اينكه طهارت لباس خاصى را با استصحاب ثابت كنيم . جواب : اصول عمليه‌اى كه در شبهات موضوعيه جارى مىشوند از مسائل علم اصول خارجند ، زيرا نتيجهء آنها حكم جزئى - مثل طهارة هذا الثوب و حلّية هذا المائع - مىباشد . و ما اين مطلب را در ابتداى مباحث مربوط به تعريف علم اصول - در ضمن بررسى اشكال مرحوم آخوند به مشهور - متذكر شديم . كلام محقق نائينى رحمه الله در بحث استصحاب : مرحوم نائينى در كتاب استصحاب دو فرق بين قواعد اصولى و قواعد فقهى بيان كرده است ، اگرچه اين دو جهت به هم ربط دارند : فرق اوّل : همان مسئله كلّى و جزئى بودن است كه در اينجا با نكته‌اى اضافى فرموده است : جزئى آن است كه به عمل آحاد مكلّفين تعلّق مىگيرد بدون اينكه نياز