مصداقِ نوعىِ اين عنوان نه مصداق فردى آن ، يعنى نوعى است كه زير پوشش جنس است . پس عنوان « تطبيق » وجود دارد نه « استنباط » ، اگرچه حكم مربوط به الكل ، حكم كلّى است .
نظريهء سوّم ممكن است گفته شود : « قواعد اصولى ، قواعدى است كه در اكثر ابواب فقه مورد استفاده قرار مىگيرد ولى قاعده فقهى ، منحصر به ابواب خاص است ،
مثلا قاعدهء « ما يضمن » فقط در عقود معاوضى جريان دارد و در نكاح و ميراث و . . . جارى نمىشود ، بهخلاف استصحاب كه در تمام ابواب فقه جريان دارد .
بررسى نظريهء فوق
لازمهء پذيرفتن نظريهء فوق اين است كه قاعدهء طهارت و قاعدهء حليت از قواعد فقهى باشند ، چون قاعده طهارت ، فقط در باب طهارت و نجاست مطرح است و قاعدهء حلّيت نيز فقط در مسألهء دوران بين حرمت و حلّيت مطرح است و همان گونه كه ما اشاره كرديم اين دو از قواعد اصولى مىباشند .
نظريهء چهارم ( نظريهء امام خمينى « دام ظلّه » )
از بيانات امام خمينى « دام ظلّه » كه در تعريف علم اصول فرمود ، استفاده مىشود كه فرق بين قاعدهء اصولى و قاعدهء فقهى در آليت و استقلاليت است . قاعده اصولى جنبهء آليت دارد و قاعدهء فقهى جنبهء استقلاليت .
قاعدهء فقهى اگرچه كلّى باشد و كلّيت آن بهصورت جنس بوده كه انواعى تحت آن واقع شده باشند ولى در عين حال داراى استقلال بوده و مقصود بالأصالة مىباشد .
قاعدهء « ما يضمن » خودش داراى استقلال است و لازم نيست به انواع آن نظر كنيم . امّا قاعدهء اصولى - مثل « لا تنقض اليقين بالشك » و « خبر الواحد حجّة » و « ظواهر