اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 185

به انضمام چيز ديگر باشد ، مثل : هذا الثوب نجس ، هذا المائع المردد بين الخمر و الخلّ مباحٌ أو حرامٌ . ولى مسألهء اصولى آن است كه بدون واسطه به عمل مكلّف تعلق نمىگيرد ، مثل مسألهء حجّيت خبر واحد كه تا وقتى خبر واحدى دالّ بر وجوب نماز جمعه قائم نشود ، اين مسألهء اصولى نتيجه نمىدهد و وضع عمل مكلّف را مشخص نمىكند . البته اين معنا براى جزئى و كلّى ، مخالف با معناى اوّل نيست بلكه اين معنا لازمهء همان معناست . فرق دوّم : « 1 » مسألهء اصولى آن است كه نتيجهء آن تنها براى مجتهد ، مورد استفاده است و مجتهد اگر آن نتيجه را در رساله‌اش بنويسد ، براى مقلّد قابل استفاده نخواهد بود . ولى مسألهء فقهى آن است كه فقيه مىتواند بدون هيچ واسطه‌اى آن را در اختيار مقلّد قرار دهد ، مثل اينكه در رساله خود بنويسد : كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده . بلى ، اگر مسئله اصولى در مورد شبهات موضوعيه باشد ، مجتهد مىتواند آن را در اختيار مقلّد قرار دهد ، مثل اينكه به مقلّد بگويد : اگر در زمان سابق ، يقين به طهارت لباست داشتى و در زمان لاحق در آن شك كردى ، يقين خودت را با شكّت نقض مكن . و يا بگويد : بيّنه ، در موضوعات خارجى حجّيت دارد . ولى در مورد شبهات حكميه نمىتواند - مثلًا - « لا تنقض اليقين بالشك » را در اختيار مقلّد قرار دهد ، زيرا كسى مىتواند از « لا تنقض » حكمى مثل وجوب نماز جمعه را استفاده كند كه تمام روايات پيرامون نماز جمعه را بررسى كرده باشد و نتواند حكم نماز جمعه را - نفياً و اثباتاً - از اين روايات برداشت كند و وجوب نماز جمعه براى او مشكوك البقاء باقى بماند . و بديهى است كه مقلّد از عهدهء چنين چيزى برنمىآيد . « 2 »