نظريهء دوّم ( نظريهء آيتاللَّه خويى « دام ظلّه » )
آيتاللَّه خويى « دام ظلّه » در رابطه با تمايز قاعده فقهى از مسألهء اصولى مىفرمايد : در مسألهء اصولى ، عنوانِ استنباطْ مطرح است ولى در قاعدهء فقهى ، عنوانِ تطبيق مطرح است هرچند قاعدهء فقهى در رابطه با حكم كلّى باشد . « 1 » يادآورى مىشود كه ايشان در ارتباط با « استنباط » فرمود : از ويژگىهاى استنباط اين است كه « مستنبَط » و « مستنبَط منه » بايد مغايرت داشته باشند و مسألهء كلّى و فرد و جنس و نوع نباشد زيرا عنوان اينگونه موارد ، « تطبيق » است نه « استنباط » .
اشكال بر نظريهء آيتاللَّه خويى « دام ظلّه »
در بعضى از مواردِ قواعد فقهى ، مسألهء استنباط مطرح است ، مثلًا اگر در طهارت و نجاست الكل - به صورت كلّى - شك كنيم ، و دليلى بر طهارت يا نجاست آن نداشته باشيم ، قاعدهء طهارت جارى مىشود ، درحالىكه قاعدهء طهارت از قواعد فقهيه است و در اينجا براى استنباط به كار برده شده است . و اگر از ما سؤال شود : طهارت الكل را از كجا استنباط كرديد ؟ مىتوانيم پاسخ دهيم : از راه قاعدهء طهارت . پاسخ اشكال : اين اشكال به ايشان وارد نيست زيرا : اوّلًا : ما قبول نداريم كه قاعدهء طهارت قاعدهء فقهى باشد ، چه فرقى بين اين قاعده و قاعدهء حلّيت وجود دارد ؟ اين دو داراى يك حكم مىباشند و يا بايد هر دو را قاعده اصولى بدانيم و يا هر دو را قاعدهء فقهى به حساب آوريم . و چون اصوليون قاعدهء حلّيت را قاعدهء اصولى مىدانند پس قاعده طهارت نيز قاعدهء اصولى است .
ثانياً : تطبيق قاعدهء طهارت بر الكل ، با تطبيق قاعده « ما يضمن » بر بيع فاسد ، فرقى ندارد و در هر دو ، تطبيق بر مصداق تحقّق دارد ، زيرا وقتى دليلى بر نجاست و طهارت الكل پيدا نكرديم مصداق « شيءٌ شكّ في طهارته و نجاسته » مىشود ، البته
هامش
( 1 ) - محاضرات في أُصول الفقه ، ج 1 ، ص 8 - 10