اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 181

جعل كرده است - اگرچه حجّيت خبر واحد را از راه بناى عقلاء ثابت كنيم و بگوييم : شارع ، بناى عقلاء را امضا كرده است ، كه بهترين دليل براى حجّيت خبر واحد همين است - ولى درعين‌حال ، جعل حجّيت براى خبر واحد ، جنبهء استقلالى ندارد بلكه شارع مقدّس خبر واحد را حجّت قرار داده تا اگر - مثلًا - زراره روايتى بر وجوب نماز جمعه بيان كرد ، اين روايت براى ما وجوب جمعه را اثبات كند . در باب « لا تنقض » نيز همين حرف را مىزنيم ، « لا تنقض » اگرچه مجعول شارع است ولى مقصود بالأصالة نيست بلكه براى اين است كه - مثلًا - حكم وجوب جمعه را از آن استفاده كنيم . پس آلى بودن مسألهء « لا تنقض » جاى ترديد نيست و در باب استصحاب ، مسئله حلّ است . ولى در مورد قاعدهء حلّيت - يعنى « كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه » « 1 » و قاعدهء طهارت - يعنى « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » « 2 » - با مشكل مواجه مىشويم « 3 » زيرا ظاهر اين است كه اين دو قاعده جنبهء استقلالى دارند و تفاوتى با قاعدهء « ما يضمن » ندارند و مواردى كه حكم آنها را از اين‌گونه قواعد استفاده مىكنيم ، جنبهء مصداق دارد . پاسخ اشكال اوّل : از بيانات امام خمينى « دام‌ظلّه » استفاده مىشود كه مانعى ندارد ملتزم شويم ، اين‌ها جزء مسائل علم اصول نيستند . « 4 » معناى اين كلام اين است كه ما برائت شرعيه را از برائت عقليه جدا كرده و بگوييم : « برائت شرعيه ، خارج از علم اصول و برائت عقليه ، داخل در علم اصول است » . و چنين تفكيكى مشكل است .