در ارتباط با مسألهء نماز جمعه ، وقتى به « لا تنقض » مراجعه مىكنيم ، « لا تنقض » معذّر و منجّز خواهد بود ، يعنى اگر حكم نماز جمعه در زمان غيبت ، به حسب واقع نيز وجوب بود ، در اينجا « لا تنقض » جنبهء « منجّزيت » دارد و اگر نماز جمعه به حسب واقع حرام بود « لا تنقض » جنبهء « معذِّريت » پيدا مىكند ، يعنى مكلّفى كه آن را انجام داده داراى عذر است . ولى در قواعد فقهيه « فرديّت » مطرح است نه منجّزيت و معذّريت . به عبارت ديگر : در مثل نماز جمعه علاوه بر « فرديّت » ، « لا تنقض » به عنوان پشتوانه است و منجّزيت و معذّريت را به وجود مىآورد ولى در مورد قاعدهء « ما يضمن » فقط جنبهء فرديّت مطرح است .
اگرچه آيتاللَّه خويى « دام ظلّه » مطلب فوق را نفرموده است ولى با توجّه به بيانات ايشان ، بايد مرادشان همين مطلبى باشد كه ذكر كرديم . ركن دوّم : وقوع قواعد اصولى در طريق استنباط ، نياز به انضمام بعضى از قواعد اصولى ديگر نداشته باشد يعنى نياز به انضمام « كبراى اصوليه » نداشته باشد . ولى قواعد مربوط به علوم ديگر - كه در طريق استنباط قرار مىگيرند - نياز به انضمام قاعدهاى اصولى به عنوان كبرى دارند . مثلًا يكى از قواعد اصولى « حجّية خبر ثقه » است ، حال اگر خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه دلالت كند مىگوييم : صغرى : خبر ثقه دلالت بر وجوب نماز جمعه كرده است . كبرى : خبر ثقه حجت است . نتيجه : دلالت خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه حجّت است . ولى قواعدى در علوم ديگر مطرح است كه آنها هم در استنباط دخالت دارند و به عنوان پايه و مبناى استنباط ، محسوب مىشوند امّا تعريف علم اصول شامل آنها نمىشود ، مثل قواعد علم لغت و رجال و درايه و . . . كه در استنباط ، نقش بسزايى دارند ولى براى استنباط از اين علوم ، بايد كبرايى اصولى به آنها ضميمه كنيم ، مثلًا : در علم رجال مىخوانيم : « زرارة ثقة » ، حال اگر زراره روايتى نقل كند كه بر وجوب نماز جمعه
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 174
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٧٤