اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 177

در كلام ايشان ، براى قواعد اصولى خصوصيت‌هايى مطرح شده كه به توضيح آنها مىپردازيم : 1 - علم الاصول هو القواعد الآلية : قواعدى كه مىتوانند ، كبراى استنتاج حكم الهى قرار گيرند ، دو دسته‌اند : قواعد آلى و قواعد استقلالى . قواعد آلى : قواعدى است كه وسيله و طريق رسيدن به هدف ديگرى - يعنى حكم الهى - بوده و خود آنها استقلالًا مورد نظر نيستند . قواعد استقلالى : قواعدى هستند كه خود آنها مورد نظر و ملاحظه‌اند . به عبارت ديگر : قواعد آلى « ما به يُنظر » است ، يعنى به سبب آن ، به چيز ديگر نظر مىشود و اين قاعده ، طريق و مرآت براى آن چيز است . و قواعد استقلالى « ما فيه ينظر » است يعنى در خود آنها نظر مىشود و خود آنها هدف مىباشند . ايشان مىفرمايد : قيد « آليت » كه در تعريف ذكر كرديم براى اخراج قواعد فقهيه‌اى است كه مىتوانند كبراى استنتاج واقع شوند . زيرا قواعد فقهيه جنبهء « آليت » ندارند بلكه خود آنها به‌طور مستقل مورد هدف مىباشند ، هرچند از آن قاعده ، حكم كلّى استنتاج شود . مثلًا يكى از قواعد فقهيه كه از آن حكم كلّى استنتاج مىشود ، قاعدهء « ما يضمن » است ، اين قاعده اگرچه در طريق استنتاج حكم بيع فاسد قرار مىگيرد ولى خود آن نيز استقلال دارد و بيع و اجاره و . . . به عنوان مصداق و فرد اين قاعده مطرح مىباشند . همان گونه كه در قياس : العالم متغيّر ، كلّ متغيّر حادث ، فالعالم حادث ، جملهء « كلّ متغيّر حادث » اگرچه در طريق استنتاج قرار گرفته ولى استقلال خود را از دست نداده است . سپس مىفرمايد : ما در مورد قاعدهء « لا حرج » و « لاضرر » - كه از قواعد فقهيه هستند - نيز همين مطلب را مىگوييم و براى آنها استقلال قائليم ، هرچند قاعدهء لا حرج - يعنى « ما جعل عليكم في الدين من حرج » « 1 » - به عنوان مقيِّدى است كه اطلاق ادلّهء اوّليه - مثل