دلالت مىكند براى استفادهء حكم نماز جمعه نمىتوان به مجرّد ثقه بودن زراره اكتفا كرد بلكه بايد قاعدهء اصولى « خبر الثقة حجة » را به آن ضميمه كرد . بنابراين ، بين « زرارة ثقة » - كه در علم رجال مطرح است - و « خبر الثقة حجة » كه در علم اصول مطرح است ، فرق وجود دارد با اينكه هر دوى آنها در استنباط نقش دارند . فرق اين است كه « زرارة ثقة » براى استنباطِ حكم كافى نيست و بايد مسألهاى اصولى به آن ضميمه شود ، بخلاف « خبر الثقة حجة » كه نياز به انضمام مسألهء اصولى ديگر ندارد . در علم لغت نيز اگر لغوى بگويد : « الصعيد مطلق وجه الأرض » ، اين كافى براى استنباط حكم تيمّم از آيهء فتيمّموا صعيداً طيّباً « 1 » نيست بلكه بايد مسألهء اصولى « قول اللغوي حجّة » را نيز به آن ضميمه كنيم .
اشكالات كلام آيتاللَّه خويى « دام ظلّه »
بر كلام ايشان اشكالاتى وارد است : اشكال اوّل : اشكالى است كه بر بعضى از تعاريف ديگر نيز وارد بود و آن اشكال اين است كه علم اصول ، علم به قواعد نيست بلكه نفس قواعد است و اگر كسى هم سراغ آن علم نرود ، علم اصول در جاى خود محفوظ است . اشكال دوّم : ما نمىتوانيم « استنباط » را شامل « منجِّز » و « معذِّر » نيز بدانيم زيرا در موارد تنجيز و تعذير ، حكمى استنباط نشده است . توضيح : وقتى خبر زراره ، بر وجوب نماز جمعه دلالت كرد و ما گفتيم : « خبر ثقه حجّت است » و حجّيت را - مانند مرحوم آخوند - به معناى منجّزيت و معذّريت دانستيم ، معناى منجّزيت و معذّريت اين است كه اگر قول زراره مطابق با واقع بود ، واقع براى ما منجّز شده و گريبان ما را مىگيرد و اگر مخالف با واقع بود ، ما در مخالفت با
هامش
( 1 ) - المائدة : 6