از اين چيزى را اثبات نمىكند . و قبيح بودن عقاب بلابيان دليل بر وجود حكم نيست . ساير اصول عمليّه عقليّه نيز اينگونهاند . و در مورد ظنّ انسدادى بنا بر حكومت نيز عقل مىگويد : چنين ظنّى حجّت است . و در اينجا نيز حكمى وجود ندارد - نه حكم واقعى و نه حكم ظاهرى - تا مسألهء « استنباط » مطرح باشد . بنابراين يا بايد قواعد فقهيهاى مثل قاعده « ما يضمن » را در تعريف علم اصول داخل دانست و يا بايد ملتزم شد مباحث اصول عمليه - كه تقريباً يك سوّم علم اصول را به خود اختصاص داده است - از علم اصول خارج بوده و ذكر آنها در علم اصول ، استطرادى است . پاسخ : اشكال فوق در صورتى وارد است كه گفته شود : استنباط ، عبارت از اثبات حكم است ، خواه اثبات حكم به وجدان باشد يا به شرع . در حالى كه ما ( آيتاللَّه خويى ) يك چنين محدوديتى براى استنباط قائل نيستيم بلكه استنباط را داراى معناى وسيعى مىدانيم و حتى مسألهاى چون منجّزيت و معذّريت را نيز در محدودهء استنباط داخل مىدانيم . بنابراين ، اگر براى اثبات حكمى ، مُثبِتى نداشته باشيم ولى منجِّز يا معذِّر داشته باشيم ، همين منجِّز و معذِّر را داخل در محدودهء استنباط مىدانيم . و اشكال مرحوم آخوند به مشهور - در ارتباط با عدم شمول تعريف مشهور ، نسبت به اصول عمليه - به اين جهت بود كه مشهور ، معناى محدودى براى استنباط در نظر گرفته بودند و اگر مشهور نيز - مانند ما - معناى وسيعى براى استنباط در نظر مىگرفتند ، اشكال مرحوم آخوند به آنان وارد نبود . « 1 » در اينجا لازم بود كه آيتاللَّه خويى « دام ظلّه » فرق بين اصول عمليه و قواعد فقهيه را نيز بر اساس مبناى خود - در توسعهء معناى « استنباط » - مطرح كرده و بيان كند كه چگونه مسألهء منجّزيت و معذّريت در اين مورد پياده مىشود ؟ بهگونهاى كه اصول عمليه در مباحث علم اصول ، داخل بوده و قواعد فقهيّه ، خارج باشند . ولى ما در اينجا - با توجّه به مطالب آيتاللَّه خويى « دام ظلّه » - به توضيح مطلب فوق مىپردازيم :
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 173
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٧٣
هامش
( 1 ) - محاضرات في أصول الفقه ، ج 1 ، ص 9