اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 172

كلّى بر فرد و مصداق مطرح است . « 1 » بنابراين ، با ذكر كلمهء « استنباط » قواعدى چون قاعدهء « ما يضمن » از تعريف قواعد اصوليه خارج مىشود ، زيرا حكم بيع فاسد از قاعدهء « ما يضمن » استنباط نمىشود بلكه اين قاعده يك قاعدهء كلّى است كه بيع ، يكى از مصاديق آن مىباشد و تطبيق آن قاعده بر بيع ، استنباط ناميده نمىشود . اشكال : گويا كسى به ايشان اشكال مىكند كه آنچه در مورد كلمهء « استنباط » و مسألهء « تطبيق » مطرح كرديد ، اقتضا مىكند كه بعضى از مسائل مسلّم علم اصول ، مانند اصول عمليّه شرعيّه و عقليّه و ظن انسدادى بنا بر حكومت از علم اصول خارج شوند . امّا در اصول عمليه شرعيّه - مانند استصحاب - مستشكل مىگويد : چه فرقى بين استصحاب و قاعدهء « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » وجود دارد ؟ اگر قاعدهء « ما يضمن » بر بيع تطبيق دارد ، « لا تنقض اليقين بالشك » نيز بر نماز جمعه‌اى كه « متيقن الوجوب في السابق و مشكوك الوجوب في اللاحق » است تطبيق دارد . بنابراين نمىتوان بين اين دو ، فرق قائل شد و در مورد قاعدهء « ما يضمن » عنوان « تطبيق » را پياده كرد و در مورد قاعدهء « لا تنقض » عنوان « استنباط » را مطرح كرد . امّا در مورد اصول عمليّه عقليّه - مثل قاعدهء قبح عقاب بلابيان - و ظن انسدادى بنا بر حكومت ، حكمى وجود ندارد تا مسألهء « استنباط » مطرح باشد . مثلًا در مورد قاعدهء « قبح عقاب بلا بيان » ، عقل مىگويد : عقاب بدون بيان قبيح است و بيش