اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 170

اشكال اوّل : اشكالى كه محقق اصفهانى رحمه الله به مرحوم آخوند وارد كرد بر كلام محقّق عراقى رحمه الله نيز وارد است و حاصل آن اشكال اين است كه اگر خصوصيت‌هاى ذكرشده ، داراى قدر جامع بودند بايد در تعريف ، همان قدر جامع اخذ مىشد و چون قدر جامع ، ذكر نشده است ، معلوم مىشود خصوصيات مذكور داراى قدر جامع نيستند . پس مرحوم عراقى بايد ملتزم به تعدّد غرض در علم اصول باشد . اشكال دوّم : امام خمينى « دام ظلّه » در اشكال به مرحوم عراقى مىفرمايد : در مباحث عام و خاص ، اين‌گونه نيست كه تمام مباحث ، كيفيت تعلّق حكم به موضوع را بيان كنند . بلكه بعضى از مباحث عام و خاص ، هيچ تفاوتى با مباحث مربوط به مشتق ندارند ، مثلًا در مباحث مربوط به الفاظ عموم - مثل كلّ ، جمع محلّى به ال ، مفرد محلّى به ال و . . . - بحث مىشود كه آيا اين الفاظ ، دلالت بر عموم دارند يا نه ؟ بديهى است كه پاسخ اين مسائل برعهدهء علم لغت است ، همان گونه كه در مشتق اين‌گونه بود . حال از مرحوم عراقى سؤال مىكنيم : چه تفاوتى بين اين‌گونه مسائل و مسائل مربوط به مشتق وجود دارد كه شما قسم اوّل را داخل در علم اصول دانسته و قسم دوّم را خارج مىدانيد ؟ اشكال سوّم : اين اشكال را نيز امام خمينى « دام ظلّه » بر محقق عراقى رحمه الله وارد كرده است ، ايشان مىفرمايد : بنا بر تعريف محقق عراقى رحمه الله ، بعضى از قواعد فقهيه داخل در علم اصول مىشوند ، زيرا در عبارت ايشان - همانند عبارت مرحوم نائينى - كلمهء « استنباط » ذكر نشده است ، بلكه همان بدست آوردن حكم - شبيه استنتاجى كه مرحوم نائينى مطرح كردند - ذكر شده است و اين امر سبب مىشود كه بعضى از قواعد فقهيه - مثل قاعدهء « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » - در تعريف ايشان داخل شود ، زيرا اين قاعده راه را براى تشخيص حكم باز مىكند و به وسيلهء آن مىتوان حكم بيع فاسد را تشخيص داد . « 1 » بنابراين ، تعريف مرحوم عراقى نيز نمىتواند تعريف صحيحى باشد .