از قاعدهء « ما يضمن » مىگوييم : صغرى : البيع يضمن بصحيحه ، كبرى : كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، نتيجه : البيع يضمن بفاسده . اگر ايشان در تعريف خود كلمهء « استنباط » را ذكر مىكرد ، ما روى همان كلمه تكيه كرده و مىگفتيم : « مسألهء كلّى و مصداق و جنس و نوع را نبايد استنباط ناميد ، استنباط در موردى است كه بين « مستنبَط » و « مستنبَط منه » مغايرت وجود داشته باشد » . ولى با توجّه به اين كه ايشان صغرى و كبرى و نتيجه را مطرح كردند اشكال فوق بر ايشان وارد است . بايد توجّه داشت كه ما نمىخواهيم بگوييم : مسألهء « كلّ خمر حرام » و امثال آن در تعريف مرحوم نائينى داخل است ، زيرا نتيجهاى كه از اينگونه مسائل حاصل مىشود حكم جزئى است نه كلّى ، چون گفته مىشود :
صغرى : هذا خمر ، كبرى : كل خمر حرام ، نتيجه : هذا حرام . نتيجهاى كه از اين قياس حاصل شد حكمى جزئى است . آنچه را ما اشكال مىكنيم مسئله بيع و امثال آن مىباشد كه داراى حكمى كلّى مىباشند . همان گونه كه بيع صحيح داراى حكمى كلّى است ، بيع فاسد نيز داراى حكمى كلّى است . قاعدهء « ما يضمن » مىگويد : « كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » و نتيجهء اين قاعده عبارت از « البيع يضمن بفاسده » است و اين حكم كلّى است ، به خلاف « هذا حرام » كه به عنوان نتيجه در « كل خمر حرام » مطرح است . اشكال سوم : ظاهر تعريف محقق نائينى رحمه الله اين است كه با انضمام صغرى به قواعد اصوليه كه كبريات هستند ، حكم كلّى الهى استنتاج مىشود و به قاعدهء ديگرى نياز نداريم درحالىكه در بعضى موارد به قواعد ديگر نيز احتياج داريم .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 167
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٦٧