به وجوب نماز جمعه پيدا كنيم ولى به حسب واقع ، نماز جمعه واجب نباشد ، وجوبى پيدا نمىكند . مرحوم آخوند مىفرمايد : خبر واحد نيز از اين جهت مانند قطع است و در صورت موافقت با واقع ، جنبهء منجّزيت مطرح است و واقع ، گريبان انسان را مىگيرد . و در صورت مخالفت با واقع ، فقط جنبهء معذّريت مطرح است ، بدون اينكه انشاء حكم مماثل وجود داشته باشد . ولى حجّيت قطع و خبر واحد از يك جهت با يكديگر تفاوت دارند و آن اين است كه حجّيت قطع ، عقلى است و حجّيت خبر واحد ، شرعى است ، يعنى شارع مقدّس نسبت به خبر واحد ، جعل حجّيت كرده و گويا فرموده است : جعلت خبر العادل حجة .
زيرا حجّيت ، از احكام وضعى - مانند زوجيت و ملكيت - و قابل جعل است . البته اين قابليت جعل در مورد امارات است و در باب قطع ، خود عقل حكم به حجّيت مىكند و جعل حجّيت غير از حكم به حجّيت است . به بيان ديگر : اين « صدّق العادل » كه شما در اصول مطرح مىكنيد باطنش همان جعل حجّيت در رابطه با خبر عادل است .
حال با توجّه به مقدّمهء فوق ، به مرحوم آخوند مىگوييم : شما از يك طرف مسألهء خبر واحد را از اهم مسائل اصولى مىدانيد و از طرفى معتقديد : نقش شارع در ارتباط با خبر واحد ، جعل حجّيت است و حجّيت را به معناى منجّزيت و معذّريت دانستيد نه به معناى انشاء حكم مماثل و مطابق با مؤدّاى اماره .
حال سؤال مىشود : مسألهء خبر واحد در كداميك از آن دو خصوصيتى است كه در مورد قواعد علم اصول مطرح كرديد ؟ بديهى است كه - بنابه فرمودهء ايشان - نمىتوانيم بگوييم : « مسألهء خبر واحد داخل در خصوصيت اوّل - يعنى « التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط » - است زيرا اگر زراره ، روايتى بر وجوب نماز جمعه نقل كرد ، نمىتوانيم بگوييم : « اين خبر واحد در طريق استنباط قرار گرفته است » ، چون با روايت زراره چيزى استنباط نشده است و معناى حجّيت قول زراره - به فرمودهء مرحوم آخوند - منجّزيت و معذّريت است و اين با
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 164
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٦٤