از مجموعهاى از مسائل است ، خواه كسى عالم به آن مسائل باشد يا نباشد . درست است كه اين علوم ، علوم اعتبارى مىباشند ولى اعتبارى بودن به معناى پوچ بودن نيست ، بلكه اين علوم در عين اين كه اعتبارى هستند ، داراى واقعيت مىباشند و واقعيت آنها را مسائل آن علم تشكيل مىدهد و اين مسائل در جاى خود محفوظ است ، خواه كسى عالم به آنها باشد يا نباشد . نه اين كه علم عبارت از علم به مسائل باشد . اين اشكال ، بر تعريف مشهور و تعريف مرحوم آخوند نيز وارد بود . اشكال دوّم : تعريف مرحوم نائينى شامل بعضى از قواعد فقهيه نيز مىشود . توضيح : قواعد فقهيه به دو دسته تقسيم مىشوند : دستهء اوّل : قواعدى كه از نظر عموميت ، همانند نوع مىباشند و مصاديق و ماهيتهايى تحت پوشش آنها قرار دارند ، كه اينها افرادند و داراى خصوصيات فردى مىباشند .
دستهء دوّم : قواعدى كه از نظر عموميت ، جنبهء جنس داشته و انواعى تحت آن قواعد وجود دارند كه خود آن انواع به نوبهء خود داراى عموميت مىباشند . با توجّه به مطلب فوق مىگوييم : تعريف مرحوم نائينى ، آن دسته از قواعد فقهيه را كه جنبهء جنس دارند شامل مىشود ، زيرا در تعريف ايشان عنوان « استنباط » ذكر نشده بلكه عنوان صغرى و كبرى و نتيجه مطرح شده و فرموده است : علم اصول ، علم به كبرياتى است كه اگر صغريات به آنها ضميمه شود ، حكم كلّى الهى استنتاج مىشود . بنابراين ، قواعد فقهيهء دستهء دوّم ، در تعريف مرحوم نائينى داخلند ، مثلًا قاعدهء « كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » يكى از قواعدى است كه جنبهء جنس دارد و انواعى - چون بيع ، اجاره و . . . - تحت پوشش آن قرار دارند ، كه هريك از اين انواع داراى هزاران مصداق مىباشند . قاعدهء « ما يضمن » كبرايى است كه اگر صغرى به آن ضميمه شود حكم كلّى الهى استنتاج مىشود ، مثلًا اگر شك كنيم كه در بيع فاسد ضمان وجود دارد يا نه ؟ با استفاده
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 166
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٦٦