كرد و ندانست كه آيا بيع فاسد ضمانآور است يا نه ؟ قاعدهء « كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » مشكل او را حلّ كرده و تحيّر او را بر طرف مىكند ، زيرا در قدر جامع ذكر شده كلمهء « استنباط » مطرح نشده است تا به وسيلهء آن ، قواعد فقهيه خارج شود . بنابراين ، نمىتوان بين دو عنوان مذكور در كلام مرحوم آخوند ، قدر جامعى فرض كرد . در نتيجه اشكال مرحوم محقق اصفهانى بر كلام مرحوم آخوند به قوت خود باقى است .
اشكال چهارم بر تعريف مرحوم آخوند :
اين اشكال در رابطه با حجّيت امارات شرعيه - مثل خبر واحد - بر مرحوم آخوند وارد است و توضيح مطلب نياز به مقدّمهاى دارد كه در ذيل به ذكر آن مىپردازيم : مشهور معتقدند : معناى حجّيت شرعى امارات - مثل خبر واحد - اين است كه شارع مقدّس برطبق مؤداى اماره ، حكمى ظاهرى جعل مىكند . بنابراين اگر زراره ، وجوب نماز جمعه را روايت كرد شارع مقدّس يك وجوب ظاهرى براى نماز جمعه ، جعل مىكند ، هرچند خبر زراره مطابق با واقع نباشد و نماز جمعه وجوب نداشته باشد .
ولى با توجّه به اينكه زراره ، عادل است شارع مقدّس قول او را اعتبار كرده است ، يعنى برطبق مؤداى قول او حكمى ظاهرى جعل مىكند . و روى همين مبناى مشهور بود كه ما در مورد كلمهء « استنباط » در تعريف مشهور گفتيم : اين استنباط اعم از استنباط حكم واقعى و استنباط حكم ظاهرى است . مرحوم آخوند معتقد است : معناى حجّيت امارات شرعى همانند معناى حجّيت قطع است با اين تفاوت كه حجّيت قطع ، عقلى و حجّيت امارات ، شرعى است . معناى حجّيت در مورد قطع ، منجّزيت و معذّريت است ، يعنى اگر به چيزى قطع پيدا كرديم و قطع ما با واقع مطابق بود ، قطع ، جنبهء منجّزيت پيدا مىكند زيرا همان حكم واقعى گريبان ما را مىگيرد . و اگر با واقع مخالف بود اين قطع براى ما جنبهء معذّريت پيدا مىكند و موجب مىشود كه در مورد ترك واقع - نزد خداوند - معذور باشيم ، بدون اينكه در صورت مخالفت قطع با واقع ، حكم جديدى جعل شود . اگر ما صد بار هم قطع