اين اشكال خيلى مهمّ نيست .
اشكال دوّم : تعريف مرحوم آخوند ،
بعضى از قواعد فقهيه را نيز شامل مىشود ، زيرا بعضى از قواعد فقهيه نيز - مانند قواعد اصوليه - در طريق استنباط حكم شرعى قرار مىگيرند ، مثلًا يكى از قواعد فقهيه قاعدهء « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » است كه در مكاسب در مسئله « مقبوض به بيع فاسد » مطرح شده است . معناى اين قاعده اين است كه هر عقدى كه در صحيح آن عقد ، ضمان به مسمّى وجود داشته باشد - چون در صحيح هميشه ضمان به مسمّى وجود دارد - در فاسد آن نيز ضمان به مثل و قيمت واقعى تحقّق دارد . اين يك قاعدهاى است كه از روى دليل ثابت شده است . و اين قاعدهء فقهيه مىتواند در طريق استنباط قرار گيرد ، مثلًا اگر شك كنيم كه در مورد مقبوض به بيع فاسد ضمان تحقّق دارد يا نه ؟ مىتوانيم از راه اين قاعده ، حكم شرعى را استنباط كنيم . « 1 »
دفاع از مرحوم آخوند :
اينجا حساب كلّى و فرد است و استنباط صدق
نمىكند . بلكه حكم فرد از طريق روشن بودن حكم كلّى بدست مىآيد و گفته مىشود : صغرى : البيع يضمن بصحيحه ، كبرى : كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، نتيجه : البيع يضمن بفاسده .
اشكال سوّم : مرحوم محقق اصفهانى
« 2 » در حاشيه بر كفايه ، بر مرحوم آخوند اشكال كرده مىگويد : با توجه به اين كه مرحوم آخوند در مقام تعريف علم اصول ، جامعى بين قواعد اصوليه مطرح نكرد ، معلوم مىشود به نظر ايشان جامعى بين آنها وجود نداشته است و اگر وجود داشت بايد در تعريف علم اصول ، همان جامع را ذكر مىكرد . روشن است كه با
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 46 و 47 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 11 .
( 2 ) - محقق اصفهانى رحمه الله معروف به كمپانى ، از اجلّاء شاگردان مرحوم آخوند بوده است و حاشيهاى بر كفاية الاصول نوشته است كه قسمت عمده آن را در زمان حيات مرحوم آخوند نوشته است .