نبودن جامع بين اين دو خصوصيت ، نمىتوان انتظار داشت كه بر علم اصول يك غرض مترتب باشد . خود مرحوم آخوند بارها در كفايه فرموده است : « اگر ديديم معلول ، واحد است كشف مىكنيم كه علّت هم واحد است و دو مؤثر بدون قدر جامع نمىتوانند در يك اثر تأثير بگذارند » . بنابراين ، چون دو خصوصيت در بين است بايد دو غرض بر علم اصول مترتب باشد ، هر غرضى بر يكى از دو خصوصيت . و اين با كلام مرحوم آخوند - در اوايل كتاب - منافات دارد ، زيرا ايشان ابتدا فرمود : « بعيد است علمى داراى دو غرض باشد » و سپس فرمود : « چنين چيزى امتناع وقوعى دارد » . پس چگونه ممكن است چيزى را كه خود ايشان قائل به امتناع وقوعى آن مىباشد در اينجا ملتزم شده باشد ؟ « 1 »
دفاع از مرحوم آخوند :
ممكن است گفته شود : اگرچه مرحوم آخوند اشارهاى به جامع نكرده است ولى مىتوان در واقع جامعى بين اين دو خصوصيت فرض كرد .
نحوهء تصوّر جامع به اين صورت است كه به جاى اين دو خصوصيت - يعنى « القواعد التى . . . » و « أو الّتى . . . » - بگوييم : « القواعد التي يوجب تعيين وظيفة المكلّف في مقام العمل » يا بگوييم : « القواعد التي يرفع التحيّر في مقام العمل » و روشن است كه تعيين وظيفه مكلّف در مقام عمل و نيز رفع تحيّر او در مقام عمل ، هم به خبر واحد و ظاهر كتاب و هم به ظن انسدادى بنا بر حكومت و اصول عمليه حاصل مىشود . مكلّف مىخواهد بداند وظيفهء او در روز جمعه چيست ؟ ممكن است روايتى دلالت بر وجوب نماز جمعه كند و وظيفهء مكلّف را مشخّص كند و ممكن است وظيفهء مكلّف از راه استصحاب وجوب نماز جمعه مشخص شود . بنابراين هم روايت و هم استصحاب در تعيين وظيفهء مكلّف در مقام عمل و در رفع تحيّر از او در مقام عمل مشتركند . اشكال بر كلام فوق : اگر بخواهيم به اين صورت قدر جامع درست كنيم ، اين قدر جامع شامل قواعد فقهيه نيز مىشود ، زيرا مكلّف وقتى با مسألهء بيع فاسد برخورد
هامش
( 1 ) - نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 19