به نظر مرحوم آخوند ، آن دو اشكالى كه به تعريف مشهور وارد بود بر اين تعريف وارد نيست و ظن انسدادى بنا بر حكومت و اصول عمليه جارى در شبهات حكميه - كه به نظر مرحوم آخوند ، از تعريف مشهور خارج بودند - در اين تعريف داخل مىباشند .
زيرا اين دو مورد از مواردى هستند كه به عنوان آخرين چاره و آخرين پناهگاه براى مجتهد بوده و داخل در « أو التي ينتهى إليها في مقام العمل » مىباشند . و فرض اين است كه اگر ظن انسدادى بنا بر حكومت و اصول عمليه را نيز كنار بگذارد ديگر راهى براى بدست آوردن حكم الهى ندارد .
اشكالات تعريف مرحوم آخوند
امام خمينى « دام ظلّه » فرموده است : تعريف مرحوم آخوند از بدترين تعريفات براى علم اصول است سپس دو اشكال به اين تعريف وارد كرده كه يكى از آنها قابل جواب است و ديگرى هم - در مقابل اشكالاتى كه ديگران وارد كردهاند - خيلى مهم نيست .
اشكال اوّل : كلمهء « صناعة » مربوط به « علوم عملى » است
و در مواردى به كار مىرود كه آثار عملى مشهود دارد ، مثل نجّارى و آهنگرى و . . . . ولى علم اصول
اينگونه نيست ، بههمينجهت در تعبيرات امروزه مىگويند علم و صنعت . و صنعت را در محدودهء خاصى به كار مىبرند . امام خمينى « دام ظلّه » سپس مىفرمايد : در تعريف مرحوم آخوند « صناعة » به عنوان وسيلهاى براى « معرفت قواعد » مطرح شده است در حالى كه اين قواعد چيزى غير از مسائل علم اصول نيست . در نتيجه ، بنا بر تعريف ايشان ، مسائل علم اصول ، از علم اصول خارج مىشوند ، چون مرحوم آخوند ، مسائل علم اصول را چيزى دانستهاند كه با علم اصول شناخته مىشوند نه اينكه خودِ علمِ اصول باشند . و علم اصول - به نظر مرحوم آخوند - همان صناعتى است كه قواعد و مسائل ، با آن صناعت شناخته مىشوند . « 1 »
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 46 و 47 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 10 و 11 .