كردم ، زيرا مسئله وجوب جمعه يكى از مصاديق « لا تنقض اليقين بالشك » است و تطبيق كلّى بر فرد را نمىتوان استنباط ناميد . تطبيق كلّى بر فرد با استنباط فرد از كلّى تفاوت دارد . مثلًا اگر مولا بگويد : « أكرم كلَّ عالمٍ » در مورد اكرامِ زيدِ عالم نمىتوان گفت : حكم اكرامِ زيدِ عالم را از « أكرم كلَّ عالمٍ » استنباط كردم بلكه اين ، از باب تطبيق كلّىِ « أكرم كلَّ عالم » بر مصداق - يعنى « زيدِ عالم » - است . در باب قياس نيز كه صغرى و كبرى و شكل اوّل درست مىكنيد نمىتوانيد بگوييد : من حكم صغرى را از كبرى استنباط مىكنم . خلاصهء اشكال مرحوم آخوند اين است كه چون مشهور در تعريف خود كلمهء « استنباط » را به كار بردهاند و ما در مورد اصول عمليه جارى در شبهات حكميه نمىتوانيم « استنباط » را مطرح كنيم بنابراين ، اصول عمليه جارى در شبهات حكميه از تعريف مشهور خارج است . « 1 »
2 - تعريف مرحوم آخوند از علم اصول
مرحوم آخوند براى فرار از اشكالاتى كه بر كلام مشهور وارد است ، تعريف ديگرى براى علم اصول ارائه كرده و فرموده است : « الأولى تعريفه بأنّه صِناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل » . « 1 » يعنى علم اصول عبارت از فنّ و صناعتى است كه انسان به وسيلهء آن فن و صناعت ، قواعدى را مىشناسد كه آن قواعد بايد يكى از دو خصوصيت زير را - به طريق مانعة الخلوّ - دارا باشند : يا قواعدى باشند كه بتوانند در طريق استنباط حكم شرعى قرار گيرند و يا قواعدى كه در طريق استنباط قرار نمىگيرد ولى مجتهد در مقام عمل و از روى ناچارى به آنها پناه مىبرد .
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول : ج 1 ، ص 9
( 1 ) - همان .