شيخ انصارى رحمه الله و مرحوم آخوند و جماعتى ديگر معتقدند : اصول عمليهاى كه در شبهات موضوعيه جريان دارند ، از مسائل علم اصول خارج بوده و داخل در مسائل فقهى مىباشند ، ولى اصول عمليهاى كه در شبهات حكميه جريان دارند ، داخل در مباحث علم اصول مىباشند . « 1 » بعضى ديگر قائلند : همهء مباحث اصول عمليه ، خارج از علم اصول است و ذكر آنها
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 544 - 546 ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 9 و 10 و حاشيهء مرحوم مشكينى بر كفاية الاصول . فرق بين اصول عمليهء جارى در شبهات حكميه با اصول عمليهء جارى در شبهات موضوعيه ، در جاى خود بحث خواهد شد ولى در اينجا لازم است به ذكر يكى از تفاوتهاى آن دو بهطور خلاصه بپردازيم : اصول عمليهاى كه در شبهات موضوعيه جارى مىشوند در رابطهء مستقيم با خود مكلَّف مقلِّد است . او خودش اصل عملى را در شبههء موضوعيه جارى مىكند . البته فتوا را مجتهد مىدهد و مىگويد : اگر حالت سابقه مشخص بود ، و در زمان بعدى شك در بقاء آن حالت سابقه كرديد ، استصحاب جارى كنيد . اين كلّى را مجتهد مىگويد ولى يقين و شكى كه موضوع در « لا تنقص اليقين بالشك » است در شبهات موضوعيه به خود مكلَّف مقلِّد ارتباط دارد . يعنى وقتى مقلِّد ، يقين پيدا كرد لباسش در زمان سابق نجس بوده و سپس در زمان بعدى شك در بقاء نجاست كرد ، خود او استصحاب را جارى مىكند . در مورد أصالة الحلّية نيز اگر مقلِّدى مردّد شد كه آيا اين مايع خمر است يا آب ؟ چهبسا خود مجتهد در اين رابطه شكى ندارد و مىداند كه مايع خمر است و يا مثلًا آب است . ولى در اينجا مقلِّد طبق فتواى مجتهد - كه در چنين مواردى أصالة الحليّة جارى مىشود - أصالة الحليّة را جارى مىكند . ولى در شبهات حكميه ، يقين و شك مجتهد مطرح است و خود مقلّد - اگر شك كند - نمىتواند اصل عملى را جارى كند بلكه وقتى مجتهد مثلًا با بررسى آيات و روايات نتوانست حكم نماز جمعه در زمان غيبت را بدست آورد ، در اينجا استصحاب را جارى كرده و حكم به وجوب نماز جمعه مىكند . بنابراين ، استصحاب در شبهات حكميه راهى براى تشخيص حكم الهى است ولى در شبهات موضوعيه ، حكم الهى آن همان « لا تنقص اليقين بالشك » است كه مجتهد برطبق آن فتوا داده است و مقلِّد ، آن را اجرا مىكند .