عقلى از حجّتهاى شرعى جدا مىشوند . يعنى اگر ما قطع به وجوب نماز جمعه پيدا كرديم ، به دنبال اين قطع ، حكم مماثلى جعل نمىشود . بلكه قطع ، به اين معناست كه اگر نماز جمعه به حسب واقع واجب بود گريبان ما را مىگيرد و اگر واجب نبود گريبان ما را نمىگيرد . ولى اگر زراره خبر به وجوب نماز جمعه داد ، در اينجا حكم ظاهرى براى ما قطعى است نه ظنّى و آنچه براى ما ظنّى است حكم واقعى نماز جمعه است . بنابراين ، در مورد امارات شرعى ، استنباط قطعى مطرح است . بههمينجهت ، مشهور در كلام خود فرمودند : « القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية » و احكام شرعيه را مقيد به « واقعيه » نكردهاند . پس تعريف مشهور شامل امارات و حجج شرعى مىباشد . مرحوم آخوند معتقد است : تعريف مشهور شامل « ظنّ انسدادى بنا بر حكومت » نمىشود . زيرا در مورد ظنّ انسدادى بنا بر حكومت كه عقل حكم به حجّيت ظنّ مىكند ، حكم ظاهرى جعل نمىشود . و اين حكم عقل ، مانند حكم عقل به حجّيت قطع است با اين تفاوت كه استنباط در مورد قطع ، با وصف قطعيتش محفوظ است - اگرچه حكم ظاهرى در كار نيست - . وقتى مكلّف ، قطع به حكمى پيدا كرد ، ديگر احتمال اينكه قطع او مخالف با واقع باشد برايش مطرح نيست اگرچه شايد به حسب واقع ، قطع او مخالف با واقع باشد ، چون قاطع ، قطع به حكم واقعى دارد و به نظر خودش فقط واقع را مىبيند . در مورد امارات شرعى نيز قطع به حكم ظاهرى وجود دارد . ولى در مورد ظنّ انسدادى بنا بر حكومت ، نه قطع به حكم واقعى داريم و نه قطع به حكم ظاهرى . بنابراين اگر مشهور در كلام خود « استنباط قطعى » را اراده كرده باشند ، « ظنّ انسدادى بنا بر حكومت » از مسائل اصولى خارج بوده و تعريف مشهور ، شامل آن نمىشود . « 1 »
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 9 و 10