اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 147

جهت ، مجرّد احتمال تكليف نمىتواند بر مولا به عنوان حجّت مطرح باشد . و خداوند نمىتواند بگويد : چون تو احتمال تكليف مىدادى پس حجّت بر تو تمام است . و نيز عقل در مورد دوران بين محذورين ، حكم به تخيير مىكند و ما مىتوانيم بگوييم : « أصالة التخيير حجّة » يعنى اتيان يك طرف ، براى شما كافى است و مولا نمىتواند با وجود اتيان يك طرف ، اتيان طرف مقابل را نيز از شما بخواهد . از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسائل اصولى قسم دوّم - كه به حسب ظاهر در آنها عنوان حجّت نبود - را نيز مىتوان به مسائل اصولى قسم اوّل - كه به حسب ظاهر در آنها عنوان حجّت وجود داشت - برگشت داد و در نتيجه ، عنوان حجّت در تمام مسائل اصولى مطرح است و مىتوان گفت : موضوع علم اصول ، عنوان « الحجّة في الفقه » است . مرحوم بروجردى سپس مىفرمايد : مسائلى چون مقدّمهء واجب - كه در آن از ملازمهء بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه بحث مىشود - و مسألهء ضدّ - كه در آن بحث مىشود آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد است يا نه ؟ - از مسائل علم اصول خارجند و به حكم عقل برگشت مىكنند . « 1 » البته ما مىتوانيم اين موارد را نيز در عنوانى كه مرحوم بروجردى مطرح كرد وارد كنيم تا اين‌گونه مسائل نيز داخل در مسائل علم اصول باشند ، زيرا حجّت - به نظر ما - اختصاص به حجّت شرعى ندارد بلكه شامل حجّت عقلى نيز مىشود همان گونه كه در مسألهء أصالة البراءة ، حجّت عقلى مطرح بود . بنابراين در مورد مقدّمهء واجب مىگوييم : آيا وجوب ذى المقدّمه ، حجّت بر وجوب مقدّمه است يا نه ؟ يعنى اگر مولا ، ذى المقدّمه را واجب كرد آيا اين وجوب ، به عنوان حجّت بر وجوب مقدّمه است يا نه ؟ در صورتى كه ملازمه ثابت باشد ، عقل حكم به حجّيت مىكند . و در مسئله ضد مىگوييم : آيا امر به ازاله ، حجّت بر نهى از صلاة است يا نه ؟ در اينجا هم مسألهء