دستهء دوّم : مسائلى هستند كه محمولات آنها - به حسب ظاهر - عنوان « حجة أم لا ؟ » نيست ولى در واقع به همين عنوان برگشت مىكنند . مثلًا وقتى بحث مىكنيم كه
آيا هيئت افعل براى چه معنايى وضع شده است ؟ نمىخواهيم ببينيم كه آيا هيئت افعل - از نظر لغت من حيث هي لغة - بر چه معنايى وضع شده است بلكه هدف ما از مطرح كردن اين مسئله در اصول اين است كه آيا هيئت افعل ، در معناى وجوب ، حجّيت دارد يا نه ؟ در مورد هيئت لا تفعل نيز مىگوييم : آيا هيئت لا تفعل ، در معناى تحريم ، حجّيت دارد يا نه ؟ حتى در باب مشتق نيز مىتوان گفت : آيا مشتق ، نسبت به منقضى حجّت است يا نه ؟ اگر مشتق ، حقيقت در خصوص متلبس به مبدأ در حال باشد فقط در خصوص متلبس حجّت خواهد بود و نسبت به منقضى حجّت نخواهد بود ، زيرا مجاز - در صورتى كه خالى از قرينه باشد - حجّيت ندارد . و اگر مشتق ، حقيقت در اعم باشد نسبت به منقضى هم حجت است . در باب برائت شرعيه ، كه بحث مىكنيم آيا در صورت احتمال تكليف وجوبى يا تحريمى ، وجوب يا حرمت تحقّق دارد يا نه ؟ واقع بحث به اين برگشت مىكند كه آيا احتمال عقلايى تكليف ، بر مكلّف حجّت است يا نه ؟ مرحوم بروجردى سپس در رابطه با معناى حجّت مىفرمايد : معناى حجت ، آن چيزى نيست كه مرحوم شيخ انصارى در اوّل رسائل فرموده و حجّت را عبارت از « حد وسط منطقى » دانسته است . بلكه « الحجّة ما يحتج به المولى على العبد و ما يصحّ الاحتجاج به للعبد على المولى » يعنى حجّت عبارت از چيزى است كه مولا مىتواند با استناد به آن گريبان عبد را بگيرد و عبد مىتواند با استناد به آن ، از موافقت تكليف مولا شانه خالى كند . ما وقتى مىگوييم : « هيئة افعل حجّة على الوجوب » يعنى روز قيامت خداوند متعال با استناد به هيئت افعل در « أقيموا الصلاة » مىتواند گريبان مكلف را بگيرد كه من در ضمن هيئت افعل ، صلاة را مأمور به قرار دادم . و زمانى كه مىگوييم : « أصالة البراءة حجّة » يعنى عبد مىتواند در برابر مولا به أصالة البراءة تمسّك كند و بگويد : « عقل ، عقاب بدون بيان را قبيح مىداند » ، بههمين
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 146
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٤٦