است و از عوارض آن بحث مىشود . « كان زيد قائماً » معنايش اين است كه يك زيد مفروض الوجود داريم كه در اينجا معروض است و ما از عرضش - يعنى قيام - بحث
مىكنيم ، يا خبر مىدهيم و يا به صورت سؤال مىگوييم : « هل كان زيد قائماً ؟ » . ولى اگر مسئله به صورت مفاد « كان تامّه » - كه نياز به خبر ندارد - باشد ، بحث از وجود و عدم وجود موضوع خود مىكند ، « هل كان زيدٌ ؟ » يعنى « هل تحقّق زيدٌ ؟ » ، « هل ثبت زيدٌ ؟ » . در « كان تامّه » بحثى از عوارض نداريم بلكه بحث از اصل تحقّق و عدم تحقّق موضوع است . بنابراين ، وقتى مىگوييم : « موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة » خود اين تعبير ، مسئله را روى « كان ناقصه » پياده مىكند ، يعنى موضوعِ مفروض الوجودى تحقّق دارد و مىخواهيم از عوارض آن بحث كنيم . آنچه مرحوم شيخ انصارى فرموده است ، بحث از تحقّق و عدم تحقّق قول معصوم عليه السلام است ، بحث از مفاد « كان تامّه » است و بحث از مفاد « كان تامّه » نمىتواند موضوع را مشخص كند . بايد بحث از مفاد « كان ناقصه » باشد تا عنوان عرض و معروض تحقّق پيدا كند . در نتيجه اگر در مسئله « هل يثبت قول المعصوم عليه السلام بخبر الواحد ؟ » ثبوت واقعى اراده شده باشد بايد گفت : چنين مسألهاى ، بحث از عوارض نكرده و نمىتواند در مسائل علم اصول داخل باشد . اشكال ثبوت تعبدى : ثبوت تعبدى به اين معناست كه گفته شود : « آيا قول معصوم عليه السلام تعبداً با خبر واحد ثابت مىشود يا نه ؟ » يعنى اگر زراره بگويد : امام عليه السلام فرمود :
« صلاة الجمعة واجبة » ، آيا بر ما لازم است تعبداً - از باب حجّيت خبر عادل - برطبق نقل زراره عمل كنيم ، با اينكه خودمان از امام عليه السلام نشنيدهايم و براى ما احراز نشده كه امام عليه السلام واقعاً چنين چيزى را فرموده باشد . پس معناى « ثبوت تعبدى » همان « وجوب ترتيب اثر بر قول عادل » است . مرحوم آخوند مىفرمايد : حال كه معناى « ثبوت تعبدى » معلوم گرديد ، از مرحوم
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 141
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٤١