اوّلًا : در بحثهاى گذشته گفتيم : در رابطه با اينكه غرض هر علمى مترتب بر چيست ؟ اقوالى وجود دارد : مشهور معتقد بودند : غرض ، مترتب بر موضوع است ، زيرا رتبهء موضوع ، مقدّم بر رتبهء محمول و رتبهء نسبت است . ما به مشهور اشكال كرديم و گفتيم : غرض ، مترتب بر مسئله است . و با توجّه به اين كه هر مسألهاى متقوّم به موضوع و محمول و نسبت است ، آنچه در ترتّب غرض علم نحو نقش دارد ، مسألهء « الفاعل مرفوع » است . اين مجموعه به صورت جملهاى كه سكوت برآن صحيح است در « صون اللسان عن الخطأ في المقال » نقش دارد ، نه اينكه موضوعِ تنها يا محمولِ تنها و يا موضوع و محمول بدون درنظر گرفتن نسبت ، دخالت داشته باشد . به عبارت ديگر : در مسئله « الفاعل مرفوع » و « المفعول منصوب » نه بين « الفاعل » و « المفعول » به تنهايى تسانخ وجود دارد و نه بين « مرفوع » و « منصوب » . و اگر اينها را از هم جدا كنيم ، شايد مدّعى تسانخ نباشيم . ما مىگوييم :
بين مجموع اين مسئله با مجموع مسألهء ديگر ، سنخيت وجود دارد و مسئله ، متقوّم به سه چيز است : موضوع ، محمول و نسبت بين موضوع و محمول . ظاهراً مراد حضرت امام خمينى « دامظلّه » همين معناست . و اين وجه در حقيقت ، فرض چهارم است و از سه صورت مذكور در كلام مستشكل خارج است . ثانياً : برفرض كه موضوع يا محمول يا غرض را به عنوان ملاك سنخيت مطرح كنيم باز هم مىتوانيم از اشكال پاسخ دهيم ، به اين بيان كه : برهان بر دو قسم است : برهان إنّي و برهان لمّي . گاهى مىخواهيم از راه غرض به سنخيت پى ببريم . در اين صورت آنچه براى ما روشن است غرض مىباشد و از همان غرض به وجود سنخيت پى مىبريم . در اين صورت بايد پايه و اساس را روى غرض بنا كنيم . ولى اگر مسئله برعكس شد و از راه سنخيت بين مسائل ، به غرض پى برديم ، در
اين صورت آنچه در ابتدا نزد ما روشن است و به عنوان مقدّمهء برهان مطرح است ،
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 105
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٠٥