مسائل علم ديگر جدا مىكند ، مثلًا وقتى به مسائل علم نحو برخورد مىكنيم ، مىبينيم بين مسئله « الفاعل مرفوعٌ » و « المفعول منصوبٌ » يك سنخيت ذاتى تحقّق دارد و اين سنخيت ، چون در ذات مسائل وجود دارد ، نياز به تعليل ندارد . همان گونه كه اگر از ذاتيات چيزى سؤال شود و گفته شود : « لِمَ يكون الإنسان ناطقاً ، لِمَ يكون الإنسان حيواناً ؟ » جواب داده مىشود : « الذاتي لا يعلّل » . اين سنخيت ذاتى ، چون در جوهر اين مسائل وجود دارد ، ارتباطى به موضوع ندارد ، براى اينكه ما ( امام خمينى ) گفتيم : « اين گونه نيست كه همهء علوم نياز به موضوع داشته باشند ، بلكه ممكن است علمى وجود داشته باشد كه براى آن موضوعى نباشد » . و از سوى ديگر ، اين سنخيت به غرض هم ارتباطى ندارد و حتى كسى كه نداند علم نحو براى چه غرضى تدوين شده است ، سنخيت بين « الفاعل مرفوع » و « المفعول منصوب » را درك مىكند . در اين صورت ، چه مانعى دارد كه تمايز علوم را به نفس تسانخ بين مسائل هر علم بدانيم و بگوييم : بين مسائل فقه ، يك تسانخ ذاتى وجود دارد . مثلًا بين « الصلاة واجبة » و « الميتة محرّمة » سنخيت جوهرى وجود دارد ولى بين « الصلاة واجبة » با « الفاعل مرفوع » هيچ تشابه و سنخيتى وجود ندارد . اين تسانخ ذاتى ، با مطرح شدن بعضى از مسائل در دو علم نيز سازگار است . براى اينكه اگر مثلًا يك مسألهء اصولى با مسائل اصولى ديگر سنخيت پيدا كرد ، اثبات اين سنخيت ، نفى سنخيت با مسائل علم ديگر را نمىكند ، مثل مسئله « الأمر يدل على الوجوب » كه هم مسألهء لغوى است و همه مسألهء اصولى . همان گونه كه وقتى مىگوييم :
« نسبت بعضى از موضوعات مسائل با موضوعات علم ، عموم و خصوص من وجه است » معنايش اين است كه يك مسئله مىتواند در دو علم مطرح شود . وقتى به لغت مراجعه كنيد مىبينيد در آنجا آمده است : « هيئة افعل وضعت للدلالة على الوجوب » و همين مسئله در علم اصول هم مطرح است . البته چنين مواردى نادر است .
در نتيجه ، تمايز علوم و همينطور جهت جامع بين مسائل هر علم - كه از آن به
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 103
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٠٣