والذي يكون من شرائط الحجّيّة هو عدم المخالفة بالتباين ، فلا منافاة بين جعل مخالفة الكتاب ملاكاً لعدم الحجّيّة في بعض الأخبار وبين جعلها ملاكاً للمرجوحيّة بالنسبة إلى حجّة أخرى في بعض آخر « 1 » .
هذا حاصل كلامه رحمه الله .
مناقشة الإمام الخميني في كلام المحقّق النائيني
وأورد عليه سيّدنا الأستاذ الأعظم الإمام « مدّ ظلّه العالي » بأنّ خبر « 2 » الميثمي المتقدّم ذكره وارد في المتعارضين ، ومع ذلك لسانه عين لسان الأخبار الواردة في الطائفة الأولى ، فإنّ المفروض فيه هو ما ورد من الأخبار في تحليل ما حرّم اللَّه ورسوله أو تحريم ما أحلّ اللَّه ورسوله وأنّ الخبرين المختلفين إذا كان أحدهما كذلك يرفع اليد عنه ويؤخذ بالآخر ، فلا يمكن الجمع بينه وبين الطائفة الأولى بما ذكر « 3 » .
هامش
( 1 ) فوائد الأصول 4 : 791 .
( 2 ) تقدّم نقل هذا الخبر في ص 467 .
( 3 ) الرسائل ، مبحث التعادل والترجيح : 77 .