في مقابل الطهارة الواقعيّة ، ثمّ توسّع في « صلِّ مع الطهارة » بأنّه أريد به معنى عامّ يشمل الطهارة الظاهريّة أيضاً « 1 » .
وفيه : أنّ لها مدلولًا واحداً ، وهو جعل الحكم الظاهري فقط ، وأمّا كونها حاكمةً على أدلّة اشتراط طهارة الثوب في الصلاة فهو حكم العقلاء لا مدلول القاعدة ، فإنّهم إذا لاحظوها وقايسوها مع دليل اشتراط طهارة الثوب في الصلاة ولم يروا بينهما معارضةً حكموا لا محالة بكونها حاكمةً عليه موسّعةً لدائرته ، حذراً من لغويّتها وعدم ترتّب أثر عليها .
3 - أنّ الحكومة التي نقول بها في الأصول لا توجب التوسعة والتضييق ، وتوضيح ذلك أنّ الحكومة على قسمين :
القسم الأوّل : أن يكون الحاكم والمحكوم كلاهما في رتبة واحدة وبصدد بيان الحكم الواقعي ، ولا يكون موضوع الدليل الحاكم الشكّ في حكم الدليل المحكوم ، كحكومة قوله : « لا شكّ لكثير الشكّ » « 2 » على قوله : « إذا شككت بين الثلاث والأربع فابن على الأربع » « 3 » فيصير معنى الدليل المحكوم بعد ملاحظة الدليل الحاكم « إذا شككت بين الثلاث والأربع ولم تكن كثير الشكّ فابن على الأربع » ، وكحكومة قول المولى : « النحاة من العلماء » على قوله : « أكرم كلّ عالم » لو فرضنا عدم شموله النحويّين لغةً ، وهذه تسمّى الحكومة الواقعيّة .
القسم الثاني : أن يكون الدليل الحاكم متضمّناً للحكم الظاهري في مقابل
هامش
( 1 ) فوائد الأصول 1 و 2 : 249 ، وأجود التقريرات 1 : 287 .
( 2 ) ورد بهذا المضمون أخبار متعدّدة في وسائل الشيعة 8 : 227 ، كتاب الصلاة ، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . م ح - ى .
( 3 ) ورد بهذا المضمون أخبار متعدّدة في وسائل الشيعة 8 : 216 ، كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . م ح - ى .